[كتاب المأذون]
إيراد كتاب المأذون بعد كتاب الحجر ظاهر المناسبة، إذ الإذن يقتضي سبق الحجر، فلما ترتبا وجودا ترتبا أيضا ذكرا وما للتناسب (قوله الإذن الإعلام لغة) أقول: لم أر قط في كتب اللغة المتداولة بين الثقات مجيء الإذن بمعنى الإعلام، وإنما المذكور فيها كون الأذان بمعنى الإعلام، فقوله الإذن الإعلام لغة محل نظر يظهر ذلك لمن يراجع كتب اللغة.
نعم قد وقع في كلام كثير من المشايخ في كتب الفقه تفسير معنى الإذن لغة بالإعلام كما ذكره المصنف، ولعلهم تسامحوا في التفسير فعبروا عن معنى الإذن من أذن له في الشيء إذنا: أي أباحه، كما صرح به في القاموس بما يلازمه عادة من الإعلام، ولا يخلو عن نوع الإيماء إليه ما ذكره صاحب النهاية حيث قال هاهنا: يحتاج إلى بيان الإذن لغة وشرعا، ثم قال: أما لغة فالإذن في الشيء رفع المانع لمن هو محجور عنه وإعلام بإطلاقه فيما حجر عنه من أذن له في الشيء إذنا اه. ثم إن من المستبعد هاهنا ما ذكره الإمام الزيلعي حيث قال في التبيين: والإذن في اللغة الإعلام، ومنه الأذان وهو الإعلام بدخول الوقت اه.
وكذا ما ذكره صاحب البدائع حيث قال في فصل شرائط الركن من كتاب المأذون: لأن الإذن هو الإعلام، قال الله تعالى {وأذان من الله ورسوله} [التوبة: 3] أي إعلام اه. فإن مدار ما ذكره اتحاد الإذن والأذان حيث استشهدا بمعنى أحدهما على معنى آخر وليس كذلك قطعا، والأظهر في تفسير معنى الإذن لغة ما ذكره شيخ الإسلام خواهر زاده في مبسوطه حيث قال: أما الإذن فهو الإطلاق
وفي الشرع: فك الحجر وإسقاط الحق عندنا،
[فتح القدير]
لغة؛ لأنه ضد الحجر وهو المنع فكان إطلاقا عن شيء أي شيء كان اه.
(قوله وفي الشرع فك الحجر وإسقاط الحق عندنا)
قال في غاية البيان: يعني أن العبد كان محجورا عن التصرف لحق المولى، فإذا أذن له المولى أسقط حق نفسه اه. وقال في النهاية: أي إذن المولى لعبده في التجارة إسقاط لحق نفسه الذي كان العبد لأجله محجورا عن التصرف في مال المولى قبل إذنه، وبالإذن أسقط حق نفسه عنده اه. وقال في العناية: فإن المولى إذا أذن لعبده في التجارة أسقط حق نفسه الذي كان العبد لأجله محجورا عن التصرف في مال المولى قبل إذنه اه.
وقال تاج الشريعة: لأنه كان للمولى حق في رقبة العبد فقبل الإذن لا تتعلق الديون برقبته ولا بكسبه، وبعد الإذن يسقط هذا الحق وتتعلق الديون بها اه. وقال في الكفاية: وفي الشرع فك الحجر وإسقاط الحق وهو حق المولى مالية الكسب والرقبة فإنه يمنع تعلق حق الغير بها صونا لحق المولى، وإنه بالإذن أسقط حقه اه. فتلخص من المجموع أن المراد بالحق هاهنا حق المولى، وقد أفصح عنه المصنف فيما بعد حيث قال: وانحجاره عن التصرف لحق المولى؛ لأنه ما عهد تصرفه إلا موجبا تعلق الدين برقبته وبكسبه وذلك مال فلا بد من إذنه كي لا يبطل حقه من غير رضاه اه. قال صاحب الإصلاح والإيضاح: المراد بالحق هاهنا حق المنع لا حق المولى؛ لأنه مع اختصاصه بإذن العبد غير صحيح؛ لأن حق المولى لا يسقط بالإذن ولذلك يأخذ من كسبه جبرا على ما سيأتي، والمسقط هو المولى إن كان المأذون رقيقا والولي إن كان صبيا اه كلامه. أقول: فيه نظر أما أولا فلأن كون المراد بالحق هاهنا حق المنع لا ينافي كونه حق المولى، بل يقتضيه؛ لأن حق المنع المتعلق بالعبد هو حق المولى لا حق غيره: فإن معنى حق المنع حق هو منع عن التصرف على أن تكون الإضافة بيانية، ومعنى حق المولى حق هو للمولى، على أن تكون الإضافة بمعنى اللام، ولا ريب أن الحق الذي هو منع العبد عن التصرف إنما يكون للمولى لا لغيره فكان حقا له قطعا.