ويمكن توجيه عبارته هاهنا أيضا بما وجهنا به عبارته هناك من حمل الأبد على الزمان الطويل الممتد.
ويمكن هاهنا توجيه آخر وهو أن تكون كلمة حتى هاهنا بمعنى كي دون إلى، فيصير معنى الكلام: ولكن يحبسه أبدا ليكون سببا لبيعه، فلا مسامحة في الجمع أصلا إذ المسامحة إنما هي في الجمع بين الأبد وحتى بمعنى الانتهاء دون السببية كما لا يخفى، نعم لا يقصد بالأبد معنى الدوام ألبتة، ولكنه أمر آخر وراء المسامحة في الجمع تأمل تقف (قوله وقالا: إذا طلب غرماء المفلس الحجر عليه حجر القاضي عليه) أقول: لقائل أن يقول: لا يجب أن يكون المحجور عليه مفلسا، بل يجوز الحجر على الغني أيضا عندهما
نظرا لغرمائه
، بل الحجر بسبب الدين إنما يفيد فائدته في حق الغني دون المفلس كما لا يخفى على الفطن، فذكر المفلس في وضع المسألة يخل بحق.
لا يقال: قد ذكر في النهاية وغيرها نقلا عن الذخيرة أن من مشايخنا من قال: مسألة الحجر بسبب الدين بناء على مسألة القضاء بالإفلاس حتى لو حجر عليه ابتداء من غير أن يقضى عليه بالإفلاس لا يصح حجره بلا خلاف، والإفلاس عندهما يتحقق في حالة الحياة فيمكن للقاضي القضاء بالإفلاس وبالحجر بناء عليه.
وعند أبي حنيفة - رحمه الله -: الإفلاس في حال الحياة لا يتحقق، فلا يمكنه القضاء بالإفلاس أولا وبالحجر بناء عليه، ومنهم من جعل هذه المسألة مسألة مبتدأة، فعلى هذا القول المانع من الحجر عند أبي حنيفة كون الحجر متضمنا إلحاق الضرر بالمحجور ولا تعلق له بالقضاء
ومنعه من البيع والتصرف والإقرار حتى لا يضر بالغرماء) لأن الحجر على السفيه إنما جوزاه نظرا له، وفي هذا الحجر نظر للغرماء لأنه عساه يلجئ ماله فيفوت حقهم، ومعنى قولهما ومنعه من البيع أن يكون بأقل من ثمن المثل، أما البيع بثمن المثل لا يبطل حق الغرماء والمنع لحقهم فلا يمنع منه. قال (وباع ماله إن امتنع المفلس من بيعه وقسمه بين غرمائه بالحصص عندهما) لأن البيع مستحق عليه لإيفاء دينه حتى يحبس لأجله، فإذا امتنع ناب القاضي منابه كما في الجب والعنة. قلنا: التلجئة موهومة، والمستحق قضاء الدين، والبيع ليس بطريق متعين لذلك، بخلاف الجب والعنة والحبس لقضاء الدين بما يختاره من الطريق، كيف ولو صح البيع كان الحبس إضرارا بهما بتأخير حق الدائن وتعذيب المديون فلا يكون مشروعا. قال (وإن كان دينه دراهم وله دراهم قضى القاضي بغير أمره) وهذا بالإجماع، لأن للدائن حق الأخذ من غير رضاه فللقاضي أن يعينه (وإن كان دينه دراهم وله دنانير أو على ضد ذلك باعها القاضي في دينه)