[فتح القدير]
في أوقاتها، وقيل يعتبر أن تبلغ الفوائت ستا ولو كانت متفرقة، وثمرة الخلاف تظهر فيمن ترك ثلاث صلوات مثلا الظهر من يوم والعصر من يوم والمغرب من يوم، فعلى الأول يسقط الترتيب.
يعني بين المتروكات، وعلى الثاني لا لأن الفوائت بنفسها يعتبر أن تبلغ ستا، ومثل هذا ما ذكره في المصفى في وجه اقتصار صاحب المنظومة على نقل الخلاف بين أبي حنيفة وصاحبيه فيما إذا ترك ظهرا وعصرا من يومين دون أن يذكره في ثلاثة فصاعدا.
قال للخلاف فيما إذا كانت ثلاثة، فعند بعضهم يسقط الترتيب، لأن ما بين الفوائت يزيد على ست، ومنهم من أوجبه لأن المعتبر كون الفوائت بنفسها ستا: يعني فلما اختلفوا في ثبوت الخلاف بينهم في الزائد على الصلاتين اقتصر في المنظومة على نقل الخلاف فيهما، ولا يخفى على من علم مذهب أبي حنيفة من أن الوقتية المؤداة مع تذكر الفائتة تفسد فسادا موقوفا إلى أن يصلي كمال خمس وقتيات، فإن لم يعد شيئا منها حتى دخل وقت السادسة صارت كلها صحيحة، ولا يخفى أنه لا يتصور على قوله كون المتخللات ست فوائت لأنه مع دخول وقتها ثبتت الصحة فلا يتحقق فائتا سوى المتروكة إذ ذاك، والمسقط هو ست فوائت لا مجرد أوقات لا فوائت فيها فإنه لا معنى له إذ السقوط بكثرة الفوائت كي لا يؤدي التزام الاشتغال بأدائها إلى تفويت الوقتية، فمجرد الأوقات بلا فوائت لا أثر له، فلا وجه لاعتباره.
فإن قلت: إنما ذكر من رأيت في تصوير هذه أنه إذا صلى السادسة من المؤديات وهي سابعة المتروكة صارت الخمس صحيحة ولم يحكموا بالصحة على قوله بمجرد دخول وقتها. فالجواب أنه يجب كون
الفوائت، وقيل لا تجوز ويجعل الماضي كأن لم يكن
[فتح القدير]
هذا منهم اتفاقيا، لأن الظاهر أنه يؤدي السادسة في وقتها لا بعد خروجه. فأقيم أداؤها مقام دخول وقتها لما سنذكر من أن تعليله لصحة الخمس يقطع ثبوت الصحة بمجرد دخول الوقت أداها أو لا، وعلى هذا يجب أن يحكم على الخلاف المذكور بالخطإ. والتحقيق أن خلاف المشايخ في الثلاث إنما هو في الحكم بأن عدم وجوب الترتيب هو بالاتفاق بين الثلاثة، أو على الخلاف كما في الثنتين ابتداء كما نحققه بذكر المسألة بشعبها، وبه يتبين مبنى الخلاف على وجه الصحة إذ قد صرنا إليها إحرازا لفائدتها فإنها مهمة ولم يذكرها في الهداية.
وجه قولهما فيها إلحاق ناسي الترتيب بين الصلاتين الفائتتين بناسي الفائتة فيسقط الترتيب به، وهو ألحقه بناسي التعيين وهو من فاتته صلاة لم يدر ما هي ولم يقع تحريه على شيء يعيد صلاة يوم وليلة بجامع تحقق طريق يخرج بها عن العهدة بيقين فيجب سلوكها. وهذا الوجه يصرح بإيجاب الترتيب في القضاء عنده فيجب الطريق التي يعينها لا كما قيل إنه مستحب عنده فلا خلاف بينهم. ثم صورة قضاء الصلاتين عنده أن يصلي الظهر ثم العصر ثم الظهر، فإن كان المتروك أولا هو الظهر فالظهر الأخيرة تقع نفلا. وإن كان هو العصر فالظهر الأولى تقع نفلا.
وكما يجوز أن يبدأ بالظهر يجوز أن يبدأ بالعصر فيصلي العصر ثم الظهر ثم العصر. ولو كانت الفوائت ثلاثا ظهر من يوم وعصر من يوم ومغرب من يوم ولا يدري ترتيبها ولم يقع تحريه على شيء صلى الظهر ثم العصر ثم الظهر ثم المغرب ثم الظهر ثم العصر ثم الظهر سبع صلوات. لأن كلا من الثلاث يحتمل كونها أولى أو أخيرة أو متوسطة تجيء تسعا الثابت في الخارج ست للتداخل لأن توسط الظهر يصدق في الخارج، أما مع تقدم العصر أو المغرب فلا يكون كل قسما برأسه وكذا هما فخرج بواسطة كل واحدة يبقى الثابت الظهر ثم العصر ثم المغرب أو الظهر ثم المغرب ثم العصر فهذان قسما تقدم الظهر ولتقدم العصر مثلهما وللمغرب كذلك، فإن فاتته العشاء من يوم آخر مع تلك الثلاثة يصلي تلك السبع ثم يصلي الرابعة وهي العشاء فصارت ثمانية، ثم يعيد تلك السبع على ذلك الوجه فالجملة خمس عشرة، فلو كانت خمسا من خمسة أيام بأن ترك الفجر أيضا يصلي إحدى وثلاثين صلاة تلك الخمس عشرة على ذلك النحو ثم يصلي الخامسة: أعني الفجر ثم يعيد تلك الخمسة عشرة، فالضابط أن المتروكة إن كانتا ثنتين يصليهما ثم يعيد أولاهما، وإن كانت ثلاثا صلى تلك الثلاث ثم الثالثة، ثم أعاد تلك الثلاث، وإن كانت أربعا صلى قضاء الثلاث كما قلنا ثم الرابعة، ثم أعاد ما يلزمه في قضاء الثلاث.