[فتح القدير]
محجور عليه كما ذهب إليه أبو حنيفة - رحمه الله - (قوله ويحجر القاضي عندهما أيضا؛ وهو قول الشافعي بسبب الغفلة، وهو أن يغبن في التجارات إلخ) .
واعترض بأنه خلاف ما ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، فإنه ما حجر على حبان بن منقذ وكان يغبن في التجارات، بل قال له «قل لا خلابة لي الخيار ثلاثة أيام» فأثبت له البيع بشرط الخيار وما حجر. وأجيب بأن الحجر على المغفل ثبت بدلالة قوله تعالى {ولا تؤتوا السفهاء أموالكم} [النساء: 5] لما أنه يتلف الأموال كالسفيه فلا يعارضه خبر الواحد، كذا ذكره تاج الشريعة. قال صاحب العناية بعد ذكر الاعتراض والجواب. ورد بأن ذلك المنع المال وليس النزاع فيه، وإنما النزاع في الحجر انتهى.
وقال بعض الفضلاء: ويجوز أن يقال: يفهم منه الحجر أيضا بطريق الدلالة وإن لم يفد المنع كما سبق من دليلهما اه.
أقول: ويجوز أن يرد هذا أيضا بأن الحجر أبلغ من منع المال في العقوبة كما مر في دليل أبي حنيفة على عدم الحجر على السفيه، فأنى يفهم من منع المال الحجر بطريق الدلالة وأن منع المال مفيد لأن غالب السفه في الهبات والصدقات، وذلك يقف على اليد كما مر هذا أيضا في دليله جوابا عن قولهما المنع لا يفيد بدون الحجر فيسقط قول ذلك القائل هاهنا وإن لم يفد المنع كما سبق من دليلهما. وقال الشارح العيني بعد نقل ما ذكره تاج الشريعة وصاحب العناية قلت: فيه نظر، لأن في حديث حبان بن منقذ نوع حجر، لأنه - عليه الصلاة والسلام - أطلق له البيوع كلها بالخيار فصار كالمحجور في البيوع المطلقة فافهم اه.
أقول: ليس ما قاله بشيء، إذ لا شك أنه لا حجر في الحديث المزبور على حبان في شيء، بل فيه إرشاده إلى ما يليق بحاله من شرط الخيار في البيع، وقول الشارح المذكور فصار كالمحجور في البيوع المطلقة يشعر باعترافه أيضا بأنه لم يصر محجورا عليه حقيقة في شيء فلا يجدي ما قاله شيئا هاهنا، ولو سلم دلالة الحديث على كونه محجورا عليه في البيوع المطلقة: أي في البيوع التي لم يشترط فيها الخيار فلا نفع لها في دفع مادة الاعتراض هاهنا فإن مذهب الإمامين والشافعي أن يحجر القاضي على المغفل في بيوعه مطلقا: أي سواء شرط فيها الخيار أم لا، فيرد عليه أن الحجر على المغفل في بيوعه التي شرط فيها الخيار خلاف ما ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في حديث حبان بن منقذ.
[فصل في حد البلوغ]
البلوغ في اللغة الوصول، وفي الاصطلاح: انتهاء الصغر.
ولما كان الصغر أحد أسباب الحجر لم يكن بد من بيان
قال (بلوغ الغلام بالاحتلام والإحبال والإنزال إذا وطئ، فإن لم يوجد ذلك فحتى يتم له ثماني عشرة سنة، وبلوغ الجارية بالحيض والاحتلام والحبل، فإن لم يوجد ذلك فحتى يتم لها سبع عشرة سنة) ، وهذا عند أبي حنيفة وقالا: إذا تم الغلام والجارية خمس عشرة سنة فقد بلغا، وهو رواية عن أبي حنيفة، وهو قول الشافعي، وعنه في الغلام تسع عشرة سنة. وقيل المراد أن يطعن في التاسع عشرة سنة ويتم له ثماني عشرة سنة فلا اختلاف. وقيل فيه اختلاف الرواية لأنه ذكر في بعض النسخ حتى يستكمل تسع عشرة سنة، أما العلامة فلأن البلوغ بالإنزال حقيقة والحبل والإحبال لا يكون إلا مع الإنزال، وكذا الحيض في أوان الحبل، فجعل كل ذلك علامة البلوغ، وأدنى المدة لذلك في حق الغلام اثنتا عشرة سنة، وفي حق الجارية تسع سنين. وأما السن فلهم العادة الفاشية أن البلوغ لا يتأخر فيهما عن هذه المدة. وله قوله تعالى {حتى يبلغ أشده} [الأنعام: 152] وأشد الصبي ثماني عشرة سنة، هكذا قاله ابن عباس وتابعه القتيبي، وهذا أقل ما قيل فيه فيبنى الحكم عليه للتيقن به، غير أن الإناث نشوءهن وإدراكهن أسرع فنقصنا في حقهن سنة لاشتمالها على الفصول الأربعة التي يوافق واحد منها المزاج لا محالة.