[فتح القدير]
التصرف مطلقا بل هو منع عن التصرف قولا لا فعلا كما يفصح عنه ما سيأتي في الكتاب من أن هذه المعاني الثلاثة يعني الصغر والرق والجنون توجب الحجر في الأقوال دون الأفعال. وأما ثانيا فلأن المحجور عليه غير منحصر في الصغير والرقيق والمجنون. بل المفتي الماجن والمتطبب الجاهل والمكاري المفلس محجور عليهم عند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله، كما صرحوا بذلك كله في عامة المعتبرات، وسيأتي في الكتاب شيئا فشيئا، فقوله في ذيل التعريف وهو الصغير والرقيق والمجنون تفسير زائد وتقييد كاسد. وبالجملة في التعريف المزبور تقصير من حيث إطلاق المقيد وتقييد المطلق.
وقال في الكافي: الحجر في اللغة المنع. وفي الشرع منع عن التصرف قولا بصغر ورق وجنون انتهى.
أقول: فيه تدارك للمحذور الأول، ولكن يبقى المحذور الثاني على حاله كما لا يخفى، فالأول ما ذكر في معراج الدراية فإنه قال فيه: ثم الحجر لغة المنع مصدر حجر عليه. وشرعا منع مخصوص وهو المنع من التصرف قولا لشخص معروف مخصوص وهو المستحق للحجر بأي سبب كان انتهى تدبر
(قوله الأسباب الموجبة للحجر ثلاثة: الصغر، والرق، والجنون) هذه الثلاثة بالاتفاق. وألحق بما اشتق منها ثلاثة أخرى بالاتفاق أيضا وهي: المفتي الماجن، والمتطبب الجاهل، والمكاري المفلس. وأما حجر المديون والسفيه بعدما بلغ رشيدا فعلى قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله، كذا في الشروح.
أقول: قد أطبقت كلمة الفقهاء في كتب الفروع على إدراج العته في الجنون
قلنا: نعم إذا وجد نفاذا عليه كما في شراء الفضولي، وهاهنا لم نجد نفاذا لعدم الأهلية أو لضرر المولى فوقفناه. قال (وهذه المعاني الثلاثة توجب الحجر في الأقوال دون الأفعال) لأنه لا مرد لها لوجودها حسا ومشاهدة