[فتح القدير]
اختياره فإن العام إذا قوبل بالخاص يراد به ما عدا ذلك الخاص كما في قوله تعالى {حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى} [البقرة: 238] فكان قوله فينتفي به رضاه إشارة إلى أحد نوعي الإكراه وهو غير الملجئ، وقوله أو يفسد به اختياره إشارة إلى النوع الآخر منهما وهو الملجئ فانتظم كلامه من غير كلفة أصلا وانطبق لما في عامة الكتب
(قوله والإكراه بهذه الأشياء يعدم الرضا) أراد بهذه الأشياء القتل والضرب الشديد والحبس المديد، وهذا مع كونه أظهر من أن يخفى قد خفي على الشارح العيني فقال في تفسير قول المصنف بهذه الأشياء: يعني بالبيع وأخواته، ولم يدر أن البيع وأخواته من المكره عليه لا من المكره به، وهذا نظير سائر سقطاته في كتابه هذا (قوله بخلاف ما إذا أكره بضرب سوط أو حبس يوم أو قيد يوم لأنه لا يبالي به بالنظر إلى العادة فلا يتحقق به الإكراه) أقول: يرد على ظاهر هذا التحرير أن آخر الكلام يناقض أوله، فإنه قال في أوله بخلاف ما إذا أكره بضرب سوط أو حبس يوم أو قيد يوم، فدل ذلك على تحقق الإكراه في هذه الصور أيضا وإلا لما قال بخلاف ما إذا أكره بل كان ينبغي أن يقول بخلاف ما إذا ضرب بسوط أو حبس يوما أو قيد يوما، وقال في آخره فلا يتحقق به الإكراه، وهذا صريح في عدم تحقق الإكراه في هاتيك الصور فتناقضا.
والجواب أن المراد بالإكراه في قوله بخلاف ما إذا أكره معناه اللغوي وهو حمل الإنسان على أمر يكرهه كما مر، ولا شك في تحقق هذا المعنى في هاتيك الصور، والذي نفاه في آخر الكلام إنما هو تحقق الإكراه على معناه الشرعي الذي تترتب عليه أحكامه فلا تناقض.
ولك أن تقول: التعبير بالإكراه في قوله بخلاف ما إذا أكره للمشاكلة كما في قوله تعالى {تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك} [المائدة: 116] فحينئذ لا يكون لفظ الإكراه هنالك حقيقة لا لغوية ولا شرعية، بل يصير مجازا فلا تناقض أصلا (قوله وكذا الإقرار حجة إلخ) قال في النهاية والعناية: قوله وكذا الإقرار حجة معطوف على قوله والإكراه بهذه الأشياء يعدم الرضا فيفسد: أي والإقرار أيضا يفسد بالإكراه بهذه الأشياء، وذلك لأن الإقرار إنما صار حجة في غير الإكراه لترجح جنبة الصدق، وعند الإكراه يحتمل الكذب لدفع المضرة فلا يكون حجة اه.
أقول: الظاهر عندي أن قوله وكذا الإقرار حجة إلخ معطوف على قوله لأن من شرط صحة هذه العقود التراضي إلى قوله فيفسد لا على قوله والإكراه بهذا الأشياء يعدم الرضا فيفسد، لأن قوله والإكراه بهذه الأشياء
والفساد لفقد شرطه وهو التراضي فصار كسائر الشروط المفسدة فيثبت الملك عند القبض، حتى لو قبضه وأعتقه أو تصرف فيه تصرفا لا يمكن نقضه جاز، ويلزمه القيمة كما في سائر البياعات الفاسدة وبإجازة المالك يرتفع المفسد وهو الإكراه وعدم الرضا فيجوز إلا أنه لا ينقطع به حق استرداد البائع وإن تداولته الأيدي ولم يرض البائع بذلك بخلاف سائر البياعات الفاسدة لأن الفساد فيها لحق الشرع وقد تعلق بالبيع الثاني حق العبد وحقه مقدم لحاجته، أما هاهنا الرد لحق العبد وهما سواء فلا يبطل حق الأول لحق الثاني.
قال - رضي الله تعالى عنه -: ومن جعل البيع الجائز المعتاد بيعا فاسدا يجعله كبيع المكره حتى ينقض بيع المشتري من غيره، لأن الفساد لفوات الرضا، ومنهم من جعله رهنا لقصد المتعاقدين، ومنهم من جعله باطلا اعتبارا بالهازل ومشايخ سمرقند - رحمهم الله - جعلوه بيعا جائزا مفيدا بعض الأحكام