[فتح القدير]
أن يعارض ولاء العتاقة قد يرى أن لا يعارض أحد من العجم في الإرث بجهة نسبه سواء كانت تلك الجهة جهة العصوبة أو جهة الفرض موالي العتاقة لقوة ولاء العتاقة وضعف النسب في حق العجم، ومع أن المسألة في الإرث ليست كذلك، إذ قد تقرر
الفراش، وصاحب الفراش إنما هو الزوج، والمرأة مملوكة لا مالكة، وليس حكم ميراث المعتق مقصورا على بني المولى بل هو لعصبته الأقرب فالأقرب، لأن الولاء لا يورث ويخلفه فيه من تكون النصرة به، حتى لو ترك المولى أبا وابنا فالولاء للابن عند أبي حنيفة ومحمد لأنه أقربهما عصوبة، وكذلك الولاء للجد دون الأخ عند أبي حنيفة لأنه أقرب في العصوبة عنده.
وكذا الولاء لابن المعتقة حتى يرثه دون أخيها لما ذكرنا، إلا أن عقل جناية المعتق على أخيها لأنه من قوم أبيها وجنايته كجنايتها
(ولو ترك المولى ابنا وأولاد ابن آخر) معناه بني ابن آخر (فميراث المعتق للابن دون بني الابن لأن الولاء للكبر) هو المروي عن عدة من الصحابة - رضي الله عنهم - منهم عمر وعلي وابن مسعود وغيرهم - رضي الله عنهم - أجمعين، ومعناه القرب على ما قالوا، والصلبي أقرب.
[فتح القدير]
في كتب الفرائض وسيجيء في نفس هذا الكتاب أيضا أن موالي العتاقة مطلقا مؤخرون في الإرث عن أصحاب الفرائض وعن العصبات النسبية، وإنما يقدمون على ذوي الأرحام فليتأمل في التوجيه.
[فصل في ولاء الموالاة]
قال (وإذا أسلم رجل على يد رجل ووالاه على أن يرثه ويعقل عنه أو أسلم على يد غيره ووالاه فالولاء صحيح وعقله على مولاه، فإن مات ولا وارث له غيره فميراثه للمولى) وقال الشافعي - رحمه الله -: الموالاة ليس بشيء لأن فيه إبطال حق بيت المال ولهذا لا يصح في حق وارث آخر ولهذا لا يصح عنده الوصية بجميع المال وإن لم يكن للموصي وارث لحق بيت المال وإنما يصح في الثلث.
ولنا قوله تعالى {والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم} [النساء: 33] والآية في الموالاة. «وسئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن رجل أسلم على يد رجل آخر ووالاه فقال: هو أحق الناس به محياه ومماته» وهذا يشير إلى العقل والإرث في الحالتين هاتين، ولأن ماله حقه فيصرفه إلى