[فتح القدير]
الرقبة كان للمولى فكيف يتحقق تبدل الملك؟ قلنا: ملك الرقبة للمولى كان مغلوبا في مقابلة ملك اليد للمكاتب، حتى كان للمكاتب أن يمنع المولى عن التصرف في ملكه، ولم يكن للمولى أن يمنع المكاتب عن التصرف في ملكه، ثم بالعجز ينعكس الأمر، وليس هذا إلا بتبدل الملك للمولى كذا قال جمهور الشراح. واعتراض صاحب العناية على هذا الجواب حيث قال بعد ذكر السؤال والجواب.
وفيه نظر، لأنا لا نسلم أن ذلك تبدل، ولئن كان فلا نسلم أن مثله بمنزلة تبدل العين اه. وقصد الشارح العيني دفع ذلك فقال: قلت أول كلامه منع مجرد، والثاني دعوى بلا برهان اه.
أقول: ليس هذا بشيء، فإن المنع المجرد والمنع مع السند كلاهما من دأب المناظرين، غاية الأمر أن الثاني أقوى من الأول، فلا يفيد قوله أول كلامه منع مجرد. وأما قوله والثاني دعوى بلا برهان ففاسد، إذ لا دعوى له في الثاني بل هو أيضا منع محض كما ترى فلا يلزمه البرهان، والصواب في دفع ذلك أن يقال: أن منع التبدل مكابرة، إذ لا شك أن الانعكاس يقتضي التبدل بل هو عين التبدل، وإن منع كون مثل هذا التبدل بمنزلة تبدل العين ساقط، لأن كونه بمنزلة تبدل العين إنما هو في حكم الشرع دون الحقيقة، وكونه بمنزلة ذلك في حكم الشرع منصوص عليه من قبل أهل الشرع فلا مجال لمنعه. ثم قال صاحب العناية: ولعل الأولى أن يقال: المولى لم يكن له ملك يد قبل العجز وحصل به فكان تبدلا اه.
ورد عليه الشارح العيني بأنه إن لم يكن له ملك يد فله ملك رقبة. أقول: هذا أيضا كلام لغو، إذ أن يكون له ملك رقبة قبل العجز لا ينافي تحقق التبدل بالنظر إلى ملك اليد، وهو كاف في كون ما أدي إلى المكاتب من الصدقات طيبا للمولى كما صرحوا به.
والصواب في الرد عليه هاهنا أن يقال: هذا الذي ذكره في المآل عين الجواب الذي اختاره جمهور الشراح، وأورد هو النظر عليه مع ما في ذلك الجواب من المزية وهي الإشارة إلى وجه اعتبارهم تبدل ملك اليد دون بقاء ملك الرقبة بأن ملك الرقبة مغلوب في مقابلة ملك اليد، فكان اعتبار حال الغالب وهي التبدل أولى من اعتبار حال المغلوب وهي البقاء فلا وجه لإيراد النظر على ذلك الجواب، وذكر هذا من عند نفسه وادعاء أنه أولى من ذلك (قوله لأنه لا خبث في نفس الصدقة، وإنما الخبث في فعل الآخذ، إلى قوله: والأخذ لم يوجد من المولى) .
الصدقة في يده.
قال (وإذا جنى العبد فكاتبه مولاه ولم يعلم بالجناية ثم عجز فإنه يدفع أو يفدي) لأن هذا موجب جناية العبد في الأصل ولم يكن عالما بالجناية عند الكتابة حتى يصير مختارا للفداء إلا أن الكتابة مانعة من الدفع، فإذا زال عاد الحكم الأصلي (وكذلك إذا جنى المكاتب ولم يقض به حتى عجز) لما بينا من زوال المانع (وإن قضى به عليه في كتابته ثم عجز فهو دين يباع فيه) لانتقال الحق من الرقبة إلى قيمته بالقضاء، وهذا قول أبي حنيفة ومحمد، وقد رجع أبو يوسف إليه، وكان يقول أولا يباع فيه وإن عجز قبل القضاء، وهو قول زفر لأن المانع من الدفع وهو الكتابة قائم وقت الجناية، فكما وقعت انعقدت موجبة للقيمة كما في جناية