[فتح القدير]
هلا قلتم بفسخ الكتابة ضمانا لصحة البيع فيما إذا بيع المكاتب كما قلتم بفسخ الكتابة ضمانا لصحة الاستيلاد؟ ووجه الجواب أن في تجوز البيع إبطال الكتابة، إذ المشتري لا يرضى ببقائه مكاتبا، ولو أبطلناها تضرر به المكاتب، وفسخ الكتابة فيما يتضرر به المكاتب لا يصح، هذا ما عليه جمهور الشراح في حمل مراد المصنف بكلامه هذا عليه.
وقد ذكر هذا السؤال والجواب صراحة في الكافي بفإن قيل. قلنا: ثم إن صاحب العناية بعد أن ذكر هذا المعنى لكلام المصنف هذا بقيل قال: ويجوز أن يكون بيانا لقوله وتبقى الكتابة فيما وراءه فإن البيع ما لا يتضرر به فإن المكاتب يتضرر به فتبقى الكتابة كما كانت انتهى.
أقول: لا يخفى على من له ذوق صحيح ما فيه من الركاكة من جهة اللفظ ومن جهة المعنى فليتفكر. وقال بعض الفضلاء: قول المصنف هذا جواب عندي عن قياس أبي حنيفة نقل المكاتبة المفروضة من ملك الثاني إلى ملك الأول على بيعها. ووجهه أن في النقل لا تنفسخ
قال (ويضمن الأول لشريكه في قياس قول أبي يوسف - رحمه الله - نصف قيمتها مكاتبة) لأنه تملك نصيب شريكه وهي مكاتبة فيضمنه موسرا كان أو معسرا لأنه ضمان التملك (وفي قول محمد: يضمن الأقل من نصف قيمتها ومن نصف ما بقي من بدل الكتابة) لأن حق شريكه في نصف الرقبة على اعتبار العجز، وفي نصف البدل على اعتبار الأداء فلتردده بينهما يجب أقلهما.
قال (وإذا كان الثاني لم يطأها ولكن دبرها ثم عجزت بطل التدبير) لأنه لم يصادف الملك. أما عندهما فظاهر لأن المستولد تملكها قبل العجز. وأما عند أبي حنيفة - رحمه الله - فلأنه بالعجز تبين أنه تملك نصيبه من وقت الوطء فتبين أنه مصادف ملك غيره والتدبير يعتمد الملك، بخلاف النسب لأنه يعتمد الغرور على ما مر.
قال (وهي أم ولد للأول)