وثانيها أن المكاتبة في مسألتنا هذه ممن لم يقع منه إيفاء البدل فكيف يحمل بطلان الكتابة في حقها على إيفائه واعتبار غير الواقع واقعا لمجرد النظر لها مما لا نظير له في قواعد الشرع.
وثالثها أن قول المصنف لأن الكتابة انفسخت في حق البدل وبقيت في حق الأكساب والأولاد ينافي المعنى الذي عده الشارح المزبور تحقيق كلامه، لأنه على تقدير أن يحمل المقام على انتهاء الكتابة بإيفاء تمام البدل يصير إتمام الكتابة في حق البدل وفي حق الأكساب والأولاد على السواء كما هو الحال عند إيفاء البدل حقيقة فلا يكون لاعتبار انفساخ الكتابة في حق البدل وبقائها في حق الأكساب والأولاد وجه. ورابعها أن حمل بطلان عقد الكتابة هاهنا على المعنى الثاني الذي تخيله هذا الشارح لا يدفع أصل السؤال، لأن بطلان العقد على أي معنى كان وعدمه في حالة واحدة متنافيان قطعا إذا كانا من جهة واحدة، وإن صير إلى اختلاف الجهتين لا يبقى احتياج إلى مقدمة من مقدمات الجواب المذكور أصلا.
ثم قال صاحب العناية: لا يقال في كلام المصنف تسامح لأنه علل بطلانه بامتناع بقائه من غير فائدة، ثم علله بالنظر له والمعلول الواحد بالشخص لا يعلل بعلتين مختلفتين، لأن للكتابة جهتين: جهة هي للمكاتب، وجهة هي عليه، وعلل الثانية بالأولى والأولى بالثانية فتأمله فلعله سديد، إلى هنا كلامه. أقول: هذا السؤال أيضا ليس بشيء وجوابه ليس بسديد.
أما الأول فلأن المعلول الواحد بالشخص إنما لا يعلل بعلتين مستقلتين على سبيل الاجتماع. وأما على سبيل البدل فيعلل بهما قطعا على ما تبين في موضعه، والأمر فيما نحن فيه وفي سائر المسائل التي يذكر لها دليلان أو أدلة كذلك، فإن المقصود في أمثال ذلك التنبيه على أن كل واحد من الدليلين أو الأدلة مما يصح أن يعلل به المطلوب بدلا عن الآخر.
ولا مال له غيرها فهي بالخيار بين أن تسعى في ثلثي قيمتها أو جميع مال الكتابة) وهذا عند أبي حنيفة.
وقال أبو يوسف: تسعى في أقل منهما. وقال محمد: تسعى في الأقل من ثلثي قيمتها وثلثي بدل الكتابة، فالخلاف في الخيار والمقدار، فأبو يوسف مع أبي حنيفة في المقدار، ومع محمد في نفي الخيار. أما الخيار ففرع تجزؤ الإعتاق عنده لما تجزأ بقي الثلثان رقيقا وقد تلقاها جهتا حرية ببدلين معجل بالتدبير ومؤجل بالكتابة فتخير. وعندهما لما عتق كلها بعتق بعضها فهي حرة وجب عليها أحد المالين فتختار الأقل لا محالة فلا معنى للتخيير.
وأما المقدار فلمحمد - رحمه الله - أنه قابل البدل بالكل وقد سلم لها الثلث بالتدبير فمن المحال أن يجب البدل بمقابلته، ألا ترى أنه لو سلم لها الكل بأن خرجت من الثلث يسقط كل بدل الكتابة فهنا يسقط الثلث وصار كما إذا تأخر التدبير عن الكتابة. ولهما أن جميع البدل مقابل بثلثي رقبتها فلا يسقط منه شيء، وهذا لأن البدل وإن قوبل بالكل صورة وصيغة لكنه مقيد بما ذكرنا معنى وإرادة لأنها استحقت حرية الثلث ظاهرا،