[فتح القدير]
التلقي على سبيل البدل فهو عين ما قاله صاحب العناية في تعليل لا يقال (قوله غير أنه تسلم لها الأكساب والأولاد لأن الكتابة انفسخت في حق البدل وبقيت في حق الأكساب والأولاد، لأن الفسخ لنظرها والنظر فيما ذكرناه) قال صاحب غاية البيان: ولقائل أن يقول: النظر في إيفاء حقها إليها وحقها الحرية وقد حصل لا في إبطال حق الغير، لأن الكسب حصل لها قبل موت المولى وكلامنا فيه، ولم تعتق هي قبل موت المولى بل هي مملوكة حينئذ فينبغي أن يكون الكسب للمولى لا لها لأنها عتقت بالاستيلاد لا بالكتابة انتهى.
وقال بعض الفضلاء: بعد نقل هذا الإيراد عن الشارح المزبور: وأنت خبير أنه ليس فيه إبطال حق الغير لأنها عتقت وهي مكاتبة، وملكها يمنع من ثبوت ملك الغير فيه تأمل انتهى. أقول: ليس هذا بدفع صحيح لأن ملك المكاتب
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[فتح القدير]
والمكاتبة في أكسابهما إنما هو يدا لا رقبة ولهذا لا يملكان التبرع فيهما، وإنما رقبة أكسابهما ملك مولاهما كرقبة أنفسهما ما لم يؤديا بدل كتابتهما بالتمام كما يفهم هذا كله مما سبق ومما يأتي.
فقوله وملكها يمنع من ثبوت ملك الغير فيه ليس بجيد لأن ملكها في كسبها يدا لا يمنع ملك الغير الذي هو المولى فيه رقبة فلا يندفع الاستشكال بلزوم إبطال حق الغير بالنظر إلى ملك الرقبة ثم قال صاحب العناية: ولنا في قوله تسلم لها الأولاد أيضا نظر، لأنه لا حاجة إلى ذكر الأولاد بالتعليل الذي ذكره لأن الكتابة لو اعتبرت مفسوخة أيضا في حق الأولاد يكون النظر لها باقيا، لأن حكم ولد أم الولد له حكم الأم لأنه تابع للأم حالة الولادة انتهى كلامه.
أقول: هذا النظر ساقط جدا، لأن المراد بالأولاد التي ذكرت بالتعليل المذكور هي الأولاد التي ولدت قبل كتابة أمها من غير مولى أمها وقد اشترتها أمها حالة الكتابة كما صرح به تاج الشريعة حيث فسر الأولاد في قول المصنف تسلم لها الأكساب والأولاد بقوله: أي الأولاد التي اشترتها المكاتبة في حال الكتابة لا الأولاد التي ولدت من مولاها انتهى.
ولا شك في الحاجة إلى التعليل الذي ذكره المصنف في بيان سلامة أمثال تلك الأولاد، إذ لو اعتبرت الكتابة مفسوخة أيضا في حق بأمثالهم لكانوا أرقاء لورثة المولى فلم يكن النظر لها باقيا في حقهم إذ ذاك قطعا. وقال صاحب العناية في هذا المقام: ولقائل أن يقول: الكتابة عقد أحد فكيف ويتصور بطلانه وعدم بطلانه في حالة واحدة؟ والجواب أن تحقيق كلامه أن بطلان عقد الكتابة يتصور باعتبارين: أحدهما أن يبطل بعجز المكاتب عن إيفاء البدل، والثاني أن يبطل بانتهائه بإيفائه.
وبالأول يعود رقيقا فأولاده وأكسابه لمولاه، وبالثاني يعتق هو وأولاده ويخلص له ما بقي من أكسابه، وحيث احتجنا إلى إبطال الكتابة نظرا للمكاتب وكان النظر له في الثاني دون الأول صرنا إليه.
أقول: لا السؤال شيء ولا الجواب. أما الأول فلأن كون الكتابة عقدا واحدا لا ينافي تصور بطلانه وعدم بطلانه في حالة واحدة إذا كانا من جهتين مختلفتين، فإنهم شرطوا في تحقق التناقض أمورا منها وحدة الجهة، وهاهنا لم تتحقق تلك الوحدة لأن بطلان عقد الكتابة من جهة البدل وعدم بطلانه من جهة الأولاد والأكساب كما يفصح عنه قول المصنف، لأن الكتابة انفسخت في حق البدل وبقيت في حق الأكساب والأولاد فلا محذور أصلا. وأما الثاني فلوجوه: أحدها أن انتهاء الكتابة بإيفاء البدل إنما هو تمامها وتقررها، فجعل أحد طريقي بطلانها مما لا يساعده العقل والنقل.