[فتح القدير]
ولده فإنه يدخل في عين حرية ولده سواء كانت حقيقة الحرية أو حقها تحقيقا للصلة بقدر الإمكان على ما مر.
ثم قال تاج الشريعة: فإن قلت: العقد ما ورد على الولد أيضا. قلت: ورد على المكاتب والولد جزؤه فيكون واردا عليه بخلاف الأمة اه. أقول: فيه أيضا نظر، لأن كون قرابة الولد قرابة جزئية لا يقتضي أن يكون ورود العقد على الأب ورودا على الولد أيضا وإلا يلزم أن تكون كتابة الولد أيضا فيما نحن فيه أصالة لا تبعا لوالده فلا يصح قول المصنف: أما دخول الولد في الكتابة فلما ذكرنا كما لا يخفى. ويلزم أيضا أن لا يثبت.
فرق عند أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - بين ما إذا كان معها ولدها في الاشتراء وبين ما إذا لم يكن ولدها معها فيه تدبر تقف (قوله وله أن القياس أن يجوز بيعها وإن كان معها ولد، إلى قوله: وبدون الولد لو ثبت ثبت ابتداء والقياس ينفيه) قال صاحب العناية: ولقائل أن يقول: القياس كما ينفيه ابتداء ينفيه مع الولد على ما ذكر في أول الدليل، فتخصيص نفيه بالابتداء مع أنه مناف لصدر الكلام تحكم.
والجواب أنه ليس بتحكم وإنما هو من باب الاستحسان بالأثر وهو قوله - صلى الله عليه وسلم - «أعتقها ولدها» ولا شك أن الولد إنما يعتق الأم إذا ملكه الأب. وقوله والقياس ينفيه: يعني ولا نص فيه يترك به القياس، بخلاف ما إذا كان معها ولدها، إلى هنا كلامه.
أقول: في الجواب بحث، وهو أن الأثر المذكور لا يفرق بين ما إذا كان معها ولدها وبين ما إذا لم يكن معها ولد، بل هو بظاهر إطلاقه يتناول الصورتين معا، فقوله ولا شك أن الولد إنما يعتق الأم إذا ملكه الأب إن أراد أن الأثر المذكور يدل عليه فهو ممنوع جدا، وإن أراد به أن ذلك المعنى ثابت مقرر بدون دلالة الأثر المذكور عليه فهو يؤدي إلى المصادرة إذ هو أول المسألة، فإن الإمامين لم يقبلاه فلهذا لم يجوزا بيع المكاتب امرأته المشتراة التي ولدت منه قبل أن يملكها بناء على أنها أم ولد له وإن لم يملك ولدها
قال (ومن زوج أمته من عبده ثم كاتبهما فولدت منه ولدا دخل في كتابتها وكان كسبه لها) لأن تبعية الأم أرجح ولهذا يتبعها في الرق والحرية. قال (وإن تزوج المكاتب بإذن مولاه امرأة زعمت أنها حرة فولدت منه ثم استحقت فأولادها عبيد ولا يأخذهم بالقيمة، وكذلك العبد يأذن له المولى بالتزويج، وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف. وقال محمد: أولادها أحرار بالقيمة)
لأنه شارك الحر في سبب ثبوت هذا الحق وهو الغرور، وهذا لأنه ما رغب في نكاحها إلا لينال حرية الأولاد، ولهما أنه مولود بين رقيقين فيكون رقيقا، وهذا لأن الأصل أن الولد يتبع الأم في الرق والحرية، وخالفنا هذا الأصل في الحر بإجماع الصحابة - رضي الله عنهم -، وهذا ليس في معناه لأن حق المولى هناك مجبور بقيمة ناجزة وهاهنا بقيمة متأخرة إلى ما بعد العتق