[فتح القدير]
محمد لقوله في مدرك أقل الركعة الثانية من الجمعة لم يدرك الجمعة حتى يبني الظهر عليها، بل قوله هنا كقولهما من أنه محرز ثوابها، وإنما لم يقل في الجمعة كذلك احتياطا لأن الجماعة شرطها، بخلاف غيرها لكنه لم يصلها بجماعة حقيقة فلذا يحنث في يمينه لا يدرك الجماعة، وكذا لو أدرك التشهد يكون مدركا لفضيلتها على قولهم وهذا يعكر على ما قيل فيمن يرجو إدراك التشهد في الفجر لو اشتغل بركعتيه من أنه على قول محمد لا اعتبار به فيترك ركعتي الفجر على قوله، فالحق خلافه لنص محمد هنا على ما يناقضه (قوله ولا يحنث في يمينه لا يصلي الظهر بجماعة) فلو كان صلى معه ثلاثا فعلى ظاهر الجواب لا يحنث أيضا لأنه لم يصلها بل بعضها بجماعة وبعض الشيء ليس بالشيء، واختار شمس الأئمة أنه يحنث لأن للأكثر حكم الكل، والظاهر الأول، وعلم من السبك الذي سبكناه وقوع الاتفاق على المسألتين، وسبب تخصيص قول محمد والله أعلم التنبيه على بطلان ذلك الزعم.
(قوله ومن أتى مسجدا قد صلى فيه) يعني فاتته جماعته وصار بحيث يصلي الفرض منفردا فلا بأس أن يتطوع قبل المكتوبة ما بدا له سنة أو نافلة ما دام في الوقت سعة، فإن كان فيه ضيق ولكن هو بحيث لا يخرج ترك التطوع (قيل هذا) أي ترك التطوع للضيق (في غير سنة الفجر والظهر) أما هما فلا يتركهما ما أمكنه أداء الفرض في الوقت بعدهما لزيادة
وقيل هذا في الجميع لأنه - عليه الصلاة والسلام - واظب عليها عند أداء المكتوبات بجماعة، ولا سنة دون المواظبة، والأولى أن لا يتركها في الأحوال كلها لكونها مكملات للفرائض إلا إذا خاف فوت الوقت.
[فتح القدير]
وكادتهما (وقيل) بل (هذا) أي الترك عند ضيق الوقت (في الجميع) أي جميع السنن وغيرها كما هو العموم السابق (لأنه - صلى الله عليه وسلم - واظب على السنن عند أداء المكتوبات بجماعة) لا منفردا وهذا منفرد (ولا سنة دون المواظبة) فلا تكون سنة في حقه هذا السبك هو المراد، لأنه لو لم يرده تعين كون المراد هذا: أي عدم الترك في الكل عند ضيق الوقت فلم يناسبه تعليله، ولأنه لم يبق بعد إخراج الأول إلا التطوع قبل العصر والعشاء، وقد كان له أن يتركهما وإن لم يكن في الوقت ضيق وإن صلاهما بجماعة إذ ليستا بسنة راتبة فلا تظهر فائدة قوله قد صلى فيه، ويفسد المعنى أيضا إذ يفيد لا يترك سنة العصر والعشاء عند ضيق الوقت.
والحاصل أن المنفرد لا يترك السنن خلافا لمن قال لا سنة إلا عند أداء الفرض بجماعة، لأنه - صلى الله عليه وسلم - إنما واظب عليها كذلك، بل الحق أن سنيتها مطلقة كما هو اختيار المصنف - رحمه الله - لإطلاق المعنى المعقول من شرعيتها، وهو تكميل الفرائض بجبر الخلل الذي عساه يقع فيها وقطع طمع الشيطان منه أن يوسوس له بترك الفرض ولتكون المتقدمة معينة على حصول الجمعية في الفرض لقطع مواد الشواغل بها قبل الفرض فيدخل الفرض وقد توجهت النفس، بخلاف ما لو ولي الفرض ما كان فيه من الشواغل بلا واسطة وعدم المواظبة إلا كذلك وقع اتفاقا للاتفاق أنه - صلى الله عليه وسلم - لم يكن يصلي الفرض إلا كذلك، هذا في حقنا، أما في حقه - صلى الله عليه وسلم - فزيادة الدرجات إذ لا خلل في صلاته ولا طمع (قوله والأولى أن لا يتركها في الأحوال كلها) ظاهر في تصيير الأقوال ثلاثة يتركها المنفرد عند ضيق الوقت بحيث لا يخرج ولا يكره يتركها إلا سنة الفجر والظهر لا يترك شيئا بعد كون الوقت باقيا ولا كراهة فيه، والمراد بالأحوال كلها حال ضيق الوقت وسعته والانفراد والجماعة، وقد يراد شموله للسفر والإقامة أيضا فيفيد اختيار أحد القولين في السفر، فإن كثيرا من المشايخ على نفي الاستنان في السفر فلا يصلي السنة فيه، وقيل يصليها لأن ما ذكرنا من المعقول من شرعيتها مشترك بين المسافر والمقيم، ولا ضرر على المسافر فيه إذ يمكنه أداؤها راكبا على ما مر، لكن ثبت عن ابن عمر أنه سأل عن سنة الظهر في السفر فقال: لو كنت مسبحا لأتممت. ولأنا لا نقول لا يتنقل على الدابة في السفر بل الكلام في ثبوت سنية المعهودة حتى يلزمه إساءة بالترك فهذا هو المنفي، فإن الشارع لما أسقط شطر الفرض عنه تخفيفا عليه للسفر فمن المحال أن يطلب منه غيره بحيث يلزمه إساءة بتركه.