[فتح القدير]
أريد به أن احتمال القدرة عقيب العقد أثبت في حقه فهو مسلم، ولكن لا يجدي نفعا لأن مدار فرق الشافعي بين الكتابة وبين السلم على أصله إنما هو ثبوت احتمال القدرة على المبيع للعاقد قبل العقد في السلم لكون العاقد فيه أهلا للملك قبل العقد، بخلاف الكتابة فإن العاقد فيها ليس بأهل للملك قط قبل العقد فلا يتصور ثبوت احتمال القدرة على البدل له قبل العقد، وهذا أمر ضروري لا مجال لإنكاره، فلا وجه للمناقشة فيه كما فعله الشارحان المزبوران. والحق في الجواب عما قاله الشافعي هاهنا أن يسلك طريقة القول بالموجب فيقال: سلمنا أن العقد قبل عقد الكتابة لا يملك شيئا من الأموال ولا يقدر عليه لعدم أهليته للملك قبله، ولكن ثبوت الملك والقدرة عليه حال العقد إنما يشترط في حق المعقود عليه دون المعقود به، ألا يرى أن المفلس لو اشترى أموالا عظيمة يصح شراؤه وإن لم يكن هو مالكا لشيء من الثمن وبدل الكتابة معقود به فلا يلزم أن يكون العبد مالكا له حال عقد الكتابة، بخلاف المسلم فيه فإنه معقود عليه، وقد أشار إليه المصنف فيما بعد حيث قال: ولأنه عقد معاوضة والبدل معقود به فأشبه الثمن في البيع في عدم اشتراط القدرة عليه، بخلاف السلم على أصلنا لأن المسلم فيه معقود عليه فلا بد من القدرة
أما الخروج من يده فلتحقيق معنى الكتابة وهو الضم فيضم مالكية يده إلى مالكية نفسه أو لتحقيق مقصود الكتابة وهو أداء البدل فيملك البيع والشراء والخروج إلى السفر وإن نهاه المولى، وأما عدم الخروج عن ملكه فلما روينا، ولأنه عقد معاوضة ومبناه على المساواة، وينعدم ذلك بتنجز العتق ويتحقق بتأخره لأنه يثبت له نوع مالكية ويثبت له في الذمة حق من وجه (فإن أعتقه عتق بعتقه) لأنه مالك لرقبته (وسقط عنه بدل الكتابة) لأنه ما التزمه إلا مقابلا بحصول العتق به وقد حصل دونه.
قال (وإذا وطئ المولى مكاتبته لزمه العقر) لأنها صارت أخص بأجزائها توسلا إلى المقصود بالكتابة وهو الوصول إلى البدل من جانبه وإلى الحرية من جانبها بناء عليه، ومنافع البضع ملحقة بالأجزاء والأعيان (وإن جنى عليها أو على ولدها لزمته الجناية) لما بينا (وإن أتلف مالا لها غرم) لأن المولى كالأجنبي في حق أكسابها ونفسها، إذ لو لم يجعل كذلك لأتلفه المولى فيمتنع حصول الغرض المبتغى بالعقد، والله أعلم بالصواب.