[فتح القدير]
ابتداء على الوجه الذي فعله - صلى الله عليه وسلم -، فإذا تعذر لم يبق طالبها إذ الذمة لم تكن مشغولة به، وما طلبها إلا سنة وهو بكونها على الوجه المنقول عنه - صلى الله عليه وسلم -، فإذا أتى بشيء يكون طالبه السبب الطالب للنفل على العموم في غير الأوقات المكروهة وهو أن الصلاة خير موضوع ونحوه من العمومات النادبة لتكثير الصلاة ما أمكن فيثبت بهذا اختصاص الواجب بالقضاء عند فوت الأداء فلا يجري القضاء في غيرها إلا بسمعي، وهو إنما دل على قضاء سنة الفجر تبعا للفرض في غداة ليلة التعريس، وقدمنا تخريجه. وألفاظه وبه نقول، وكذا ما روي عن عائشة - رضي الله عنها - في سنة الظهر ولذا نقول: لا تقضى سنة الظهر بعد الوقت فتبقى فيما وراءه على العدم، ومقتضى هذا ترجح قول من قال من المشايخ في غير الصبح إذا فات لا تقضى سنته معه، وحينئذ فتعريف الأداء على وجهه يشمل فعل النوافل أن يقال هو تسليم عين ما طلب شرعا فيشمل فعل النوافل والسنن في أوقاتها وإلا لزم أن لا توصف بأداء ولا قضاء، والقضاء فعل مثل ذلك (قوله وإنما تقضى) أي سنة الفجر تبعا له: أي الفجر: أي صلاة الصبح إذا كانت معها وهو يصلي: أي يقضي صلاة الصبح بجماعة أو وحده على الخلاف إلى وقت الزوال فلو لم يقضها حتى زالت الشمس ففي قضائها اختلاف المشايخ، وقيل لا تقضى وإن كانت تبعا للفرض لأنه - صلى الله عليه وسلم - إنما قضاها تبعا له قبل الزوال، وقيل يقضيها بعد الزوال تبعا كقبله.
وأما سائر السنن سواها: أي سوى سنة الفجر فلا تقضى بعد الوقت إذا كانت وحدها. واختلف المشايخ إذا فاتت مع الفرض: قيل لا تقضى، وقيل تقضى بناء على جعل الوارد في قضاء سنة الفجر وأراد في غيره من السنن الفائتة مع فرائضها إلغاء لخصوص المحل.
(قوله ومن أدرك من الظهر ركعة ولم يدرك الثلاث فإنه لم يصل الظهر في جماعة اتفاقا. وقال محمد: قد أدرك فضيلة الجماعة) وأحرز ثوابها وفاقا لصاحبيه، لا كما ظن بعضهم من أنه لم يحرز فضلها عند
ولهذا يحنث في يمينه لا يدرك الجماعة، ولا يحنث في يمينه لا يصلي الظهر بالجماعة
(ومن أتى مسجدا قد صلى فيه فلا بأس بأن يتطوع قبل المكتوبة ما بدا له ما دام في الوقت) ومراده إذا كان في الوقت سعة وإن كان فيه ضيق تركه. قيل هذا في غير سنة الظهر والفجر لأن لهما زيادة مزية، قال - عليه الصلاة والسلام - في سنة الفجر «صلوهما ولو طردتكم الخيل» وقال في الأخرى «من ترك الأربع قبل الظهر لم تنله شفاعتي»