[فتح القدير]
يطلق على أموال القرب كالصدقات والزكوات، فكأن الله تعالى أمرنا أن نعطي المكاتبين من صدقاتنا ليستعينوا به على أداء الكتابة، والمأمور به الإيتاء وهو الإعطاء، والحط لا يسمى إعطاء، والمال الذي آتانا الله هو ما في أيدينا لا الوصف الثابت في ذمة المكاتبين، فحمله على حط ربع بدل الكتابة عمل بلا دليل، ولو سلم فالمراد به الندب كالذي في قوله {فكاتبوهم} [النور: 33] لا يقال: القرآن في النظم لا يوجب القرآن في الحكم، لأنا لم نجعل القرآن موجبا نقول: الأمر المطلق على قرينة غير الوجوب للوجوب، وقوله {فكاتبوهم} [النور: 33] قرينة لذلك. كذا في العناية. أقول: فيه نظر، لأن قوله تعالى {فكاتبوهم} [النور: 33] لا يصلح أن يكون قرينة لكون الأمر في قوله {وآتوهم} [النور: 33] لغير الوجوب بدون ملاحظة إيجاب القرآن في نظم القرآن في الحكم، إذ لا دلالة في مجرد كون أمر لغير الوجوب على كون أمر آخر أيضا لذلك حتى يجعل كون الأمر في قوله بعد {فكاتبوهم} [النور: 33] للندب قرينة لكون الأمر في {وآتوهم} [النور: 33] أيضا لذلك
(قوله بخلاف السلم على أصله لأنه أهل للملك فكان احتمال القدرة ثابتا، وقد دل الإقدام على العقد عليها فيثبت) قال صاحب العناية: ولقائل أن يقول: احتمال القدرة في حق المكاتب أثبت، لأن المسلمين مأمورون بإعانته، والطرق متسعة استدانة واستقراض واستيهاب واستعانة بالزكوات والكفارات والعشور والصدقات، وقد دل الإقدام على العقد عليها فتثبت انتهى، واقتفى أثره الشارح العيني. أقول: هذا السؤال ليس بوارد، لأنه إن أريد به أن احتمال القدرة قبل العقد أثبت في حق المكاتب فليس بذاك قطعا، إذ لا أهلية فيه للملك قبل العقد قط، فأنى يثبت له احتمال القدرة على المال قبله، فإن
قال (وتجوز كتابة العبد الصغير إذا كان يعقل الشراء والبيع) لتحقق الإيجاب والقبول، إذ العاقل من أهل القبول والتصرف نافع في حقه. والشافعي يخالفنا فيه وهو بناء على مسألة إذن الصبي في التجارة، وهذا بخلاف ما إذا كان لا يعقل البيع والشراء لأن القبول لا يتحقق منه فلا ينعقد العقد، حتى لو أدى عنه غيره لا يعتق ويسترد ما دفع.
قال (ومن قال لعبده: جعلت عليك ألفا تؤديها إلي نجوما أول النجم كذا وآخره كذا فإذا أديتها فأنت حر وإن عجزت فأنت رقيق فإن هذه مكاتبة) لأنه أتى بتفسير الكتابة، ولو قال: إذا أديت إلي ألفا كل شهر مائة فأنت حر فهذه مكاتبة في رواية أبي سليمان. لأن التنجيم يدل على الوجوب وذلك بالكتابة.
وفي نسخ أبي حفص لا تكون مكاتبة اعتبارا بالتعليق بالأداء مرة.
قال (وإذا صحت الكتابة خرج المكاتب عن يد المولى ولم يخرج عن ملكه)