[فتح القدير]
الأجر فقد زاد على ما ذكره المصنف قوله فعمل واقتفى أثره صاحب العناية. أقول: فيه شيء، وهو أن وضع هذه المسألة فيم إذا استأجر عبدا محجورا عليه شهرا كما ترى فقد ذكر فيه المدة، وهي الشهر، وقد تقرر عندهم، وعرفت فيما مر غير مرة أن الأجير يصير بذكر الوقت أجيرا خاصا، وقد مر في باب ضمان الأجير أن الأجير الخاص هو الذي يستحق الأجر بتسليم نفسه في المدة، وإن لم يعلم كمن استؤجر شهرا للخدمة أو لرعي الغنم فما معنى اعتبار العمل في هذه المسألة بعد ذكر المدة.
نعم لا بد من تسليم العبد نفسه حتى يستحق الأجر، فلا يجوز للمستأجر أن يأخذ منه ما أعطاه إياه من الأجر، إلا أنه لم يذكر هذا القيد صراحة في وضع المسألة اعتمادا على ظهور كونه مرادا. فإن قلت: من زاد قيد فعمل أراد بالعمل تسليم النفس. قلت: لا يرى له وجه صحيح، إذ لا اتحاد بينهما ولا استلزام، فإن العمل يوجد بدون تسليم النفس في الأجير المشترك مطلقا، وتسليم النفس يوجد بدون العمل في الأجير الخاص الذي سلم نفسه ولم يعمل فما وجه ذكر العمل، وإرادة تسليم النفس؟ . والإنصاف أن تركه أولى من ذكره كما صنع المصنف
(قوله: لأن الشهر المذكور أولا ينصرف إلى ما يلي العقد تحريا للجواز أو نظرا إلى تنجز الحاجة) قال تاج الشريعة: فإن قلت: هذا التعليل إنما يستقيم إذا نكر الشهر، وهنا عرف بقوله هذين. قلت: رأيت في المبسوط والجامع الصغير
(ومن استأجر عبدا شهرا بدرهم فقبضه في أول الشهر ثم جاء آخر الشهر، وهو آبق أو مريض فقال المستأجر أبق أو مرض حين أخذته وقال المولى لم يكن ذلك إلا قبل أن تأتيني بساعة فالقول قول المستأجر،
[فتح القدير]
للعتابي وغيرهما عدم التعرض لقوله هذين، بل في كل واحد منها استأجر عبدا شهرين شهرا بأربعة وشهرا بخمسة، ويحتمل أن يحمل قوله هذين على ما إذا قال المؤجر آجرت منك هذا العبد شهرين شهرا بأربعة وشهرا بخمسة فقال المستأجر استأجرت منك هذا العبد هذين الشهرين فينصرف قوله: هذين الشهرين إلى الشهرين المنكرين اللذين دخلا تحت إيجاب المؤجر فينفي التنكير فصلح التعليل بتنجز الحاجة لإثبات التعيين، إلى هنا كلامه.
واقتفى أثره صاحب الكفاية في نسج هذا المقام على هذا المنوال، ولكن بنوع تغيير تحرير في أوائل المقال. وقال صاحب العناية: قيل مبنى هذا الكلام على أنه ذكر منكرا مجهولا والمذكور في الكتاب ليس كذلك. وأجيب بأن المذكور في الكتاب قول المستأجر، واللام فيه للعهد لما كان في كلام المؤجر من المنكر، فكأن المؤجر قال: آجرت عبدي هذا شهرين شهرا بأربعة وشهرا بخمسة، فقال المستأجر استأجرته هذين الشهرين شهرا بأربعة وشهرا بخمسة. انتهى كلامه.
أقول: لا الشبهة شيء ولا الجواب. أما الشبهة فلأن التعليل المزبور يستقيم، ويتم بتنكير شهر في شهرا بأربعة وشهرا بخمسة ولا يتوقف على تنكير شهرين، إذ على تقدير تعريف الشهرين يصير المتعين مجموع الشهرين من حيث هو مجموع، وهذا لا يقتضي أن يتعين الأول منهما بأربعة والثاني بخمسة لاحتمال أن يكون الأمر بالعكس بناء على تنكير كل واحد منهما، وإبهامه، فاحتيج إلى الاستدلال على كون الأول منهما بأربعة، والثاني بخمسة دون العكس بالتعليل الذي ذكره المصنف فلا غبار عليه أصلا. وأما الجواب فلأنه لو كان المذكور في الكتاب قول المستأجر لما صح تنكير عبدا في قوله، ومن استأجر عبدا هذين الشهرين، بل كان هو أحق بالتعريف من الشهرين؛ لأن بذلك يعلم أن الذي استأجره هو العبد الذي آجره المؤجر منه. على أن كون اللام في قول المستأجر للعهد إنما يتصور فيما إذا كان كلام المؤجر مقدما على كلام المستأجر في العقد، وليس ذلك بلازم فإن أيا من المتعاقدين تكلم أولا يصير كلامه إيجابا، فإذا قيل الآخر ألزم العقد، فحمل المذكور في الكتاب على قول المستأجر لا يقتضي تعريف الشهرين في هذه المسألة على الإطلاق فيلزم تخصيص مسألة الكتاب ببعض الصور ولا يخفى ما فيه.