ثم أقول: في دفع ما أورده صاحب العناية من النظر إن انحطاط درجة العبد عن الحر كما يظهر له أثر فيما إذا وجد من العبد تصرف في عقد الإجارة، كذلك يظهر له أثر فيما إذا لم يوجد منه تصرف في ذلك، ولكن كان هو محل التصرف، وموقع عقد الإجارة، إذ لا شك أن في كل من تينك الصورتين حكما خاصا يتعلق بالعبد كما يفصح عنه قوله: في الوجه الذي اختاره، وبالرقيق مسائل خاصة تتعلق به ذكرها في باب على حدة. ولا ريب أن اختصاص مثل ذلك الحكم بالعبد ليس لارتفاع درجته عن الحر بل إنما هو لانحطاط درجته عن الحر؛ فكان قول صاحب النهاية، ومن تبعه: أخر الأحكام التي تتعلق بالعبد عن أحكام الحر؛ لانحطاط درجة العبد عن الحر وجها جاريا في الصورتين معا شاملا للمسائل المذكورة في هذا الباب بأسرها فلم يتم قول صاحب الغاية، ولكن لو كان مراد المصنف هذا لم يبدأ أول الباب باستئجار العبد إلخ، إذ مداره على أن لا يجري الوجه المزبور في الصورة الثانية كما ينادي عليه تعليله. ثم إن إضافة الإجارة إلى العبد في عنوان الباب ليس من قبيل الإضافة إلى الفاعل ولا من قبيل الإضافة إلى المفعول لما عرفت، بل من قبيل الإضافة لأدنى الملابسة فتشمل ما كان العبد متصرفا في نفس عقد الإجارة كما في بعض مسائل هذا الباب.
وما كان العبد محل التصرف، وموقع عقد الإجارة كما في البعض الآخر من مسائل هذا الباب. ومن هذا البعض المسألة المبتدأ بها أول الباب فلا محذور ولا استطراد في شيء تأمل ترشد (قوله: ومن استأجر عبدا للخدمة فليس له أن يسافر به إلا أن يشترط ذلك؛ لأن خدمة السفر اشتملت على زيادة مشقة فلا ينتظمها الإطلاق) فإن قيل: إن المستأجر في ملك منافعه ينزل منزلة المولى في منافع عبده وللمولى أن يسافر بعبده فلماذا لا يكون
ولهذا جعل السفر عذرا