[باب إجارة العبد]
(باب إجارة العبد) قال صاحب النهاية: لما فرغ من بيان أحكام تتعلق بالحر شرع في بيان أحكام تتعلق بالعبد، إذ العبد منحط الدرجة عن الحر فانحط ذكره عن ذكر الحر لذلك انتهى. واقتفى أثره كثير من الشراح في ذكر هذا الوجه. وقال صاحب غاية البيان: لما كانت إجارة الرقيق نوعا من أنواع الإجارة وبالرقيق مسائل خاصة تتعلق به ذكرها في باب على حدة، وأخر ذكرها؛ لأن الجنس مقدم على النوع، وقال هذا ما لاح لي من وجه المناسبة، وما قيل في بعض الشروح إن العبد منحط الدرجة عن الحر فانحط ذكره عن ذكر الحر لذلك ففيه نظر؛ لأن صاحب الهداية ذكر قبل هذا استئجار الدور والحوانيت والحمام والدواب، وذكر هنا استئجار الرقيق لاختصاصه بالمسائل المذكورة في هذا الباب، وترجم الباب بباب إجارة العبد كما ترجم في الأصل بباب إجارة الرقيق للخدمة وغيرها، وظاهر كلام هذا الشارح يفهم منه أن العبد منحط الدرجة عن الحر؛ لأنه لا ولاية له أصلا فلا يصح تصرفه في شيء إلا بإذن المولى، وهذا مسلم، ولكن لو كان مراد المصنف هذا لم يبدأ أول الباب باستئجار العبد؛ لأنه لم يوجد منه تصرف أصلا في عقد الإجارة لا أصالة ولا نيابة، بل هو محل التصرف، وموقع عقد الإجارة كالدابة ونحو ذلك، فعلم بهذا أن غرض المصنف لم يكن إلا تنويع المسائل، إلى هنا كلامه.
أقول: في الوجه الذي لاح له نظر؛ لأن مجرد كون
باب إجارة العبد قال: (ومن استأجر عبدا للخدمة فليس له أن يسافر به إلا أن يشترط ذلك) ؛ لأن خدمة السفر اشتملت على زيادة مشقة فلا ينتظمها الإطلاق،
[فتح القدير]
الجنس مقدما على النوع لا يقتضي تأخير مسائل هذا الباب إلى هنا، فإن مسائل كثيرة من الأبواب السابقة مختصة أيضا بالنوع لا عامة للجنس، ألا يرى أن مسائل باب الإجارة الفاسدة مختصة بالنوع الفاسد من جنس الإجارة، وكذا مسائل باب الإجارة على أحد الشرطين مختصة بالنوع الذي ذكر فيه الشرطان إلى غير ذلك من المسائل الأخرى المتقدمة. وإنما يقتضي هذا الوجه تأخير مسائل هذا الباب عما ذكر في أوائل كتاب الإجارة من الأحكام العامة لجنس الإجارة دون غيرها من الأحكام الكثيرة المتنوعة الواقعة في البين فلا يتم التقريب.
وأما ما أورده على الوجه الذي ذكره صاحب النهاية، ومن يحذو حذوه من النظر فقد قصد بعض الفضلاء دفعه حيث قال في تفسير إجارة العبد: أي نفسه وقال: وإجارة الغير إياه ذكرت استطرادا، وقد يقدم في الذكر ما يذكر استطرادا كما سبق في باب العشر والخراج، فعلى هذا الإجارة مضاف إلى الفاعل، إلى هنا كلامه. أقول: فيه خلل. أما أولا فلأن الإجارة في اللغة اسم للأجرة، وهي كراء الأجير، صرح به في المغرب وعامة كتب اللغة، ولم يسمع مجيء هذه الكلمة مصدرا قط، وإنما المصدر من الثلاثي الأجر، ومن المزيد عليه الإيجار والمؤاجرة، فلم يتصور أن يكون للإجارة فاعل، ومفعول، فلم يصح القول بأن الإجارة هاهنا مضاف إلى الفاعل، وأن المعنى إجارة العبد نفسه. وأما ثانيا فلأن المذكور في هذا الباب خمس مسائل: ثنتان منها متعلقتان بإيجار العبد نفسه، وثلاث منها متعلقات بإيجار الغير إياه، فحمل عنوان الباب على أقل ما ذكر في الباب، وجعل أكثر ما ذكر فيه استطراديا كما يقتضيه قوله: وإجارة الغير إياه ذكرت استطرادا مما لا تقبله فطرة سليمة.