قال: (وما تلف بعمله، فتخريق الثوب من دقه وزلق الحمال وانقطاع الحبل الذي يشد به المكاري الحمل
[فتح القدير]
عن وجه التقديم يتوجه على تقدير العكس أيضا: أي على تقدير تقديم الخاص على المشترك فلا مرجح سوى الاختيار. وقال بعض الفضلاء: يعني لو قدم الخاص لتوجه السؤال عن سبب تقديمه على المشترك أيضا؛ لأن لتقديم كل منهما على الآخر وجها. أما المشترك فلأنه بمنزلة العام بالنسبة إلى الخاص مع كثرة مباحثه.
وأما الخاص فلأنه بمنزلة المفرد من المركب، لكن تقديم المشترك هاهنا؛ لأن الباب باب ضمان الأجير وذلك في المشترك فتأمل. فإن بما ذكره الشارح العيني لم يظهر وجه اختيار تقديم
وغرق السفينة من مده مضمون عليه) . وقال زفر والشافعي رحمهما الله: لا ضمان عليه؛ لأنه أمره بالفعل مطلقا فينتظمه بنوعيه المعيب والسليم وصار كأجير الوحد ومعين القصار.
[فتح القدير]
المشترك كما لا يخفى وكان لا بد منه، إلى هنا كلامه. أقول: ما ذكره بقوله لكن تقديم المشترك هنا إلخ ليس بتام. أما أولا فلأن معنى باب ضمان الأجير باب ضمان الأجير إثباتا ونفيا كما أشار إليه نفسه أيضا فيما قبل بقوله أو المراد، وهي الضمان وجودا وعدما، وإلا: أي، وإن لم يكن معناه ذلك بل كان معناه باب إثبات الضمان لزم أن لا يصح عنوان الباب على قول أبي حنيفة أصلا، إذ لا ضمان عنده على أحد من الأجير المشترك والأجير الخاص، وأن لا يصح ذلك عندهما أيضا إلا في بعض صور من مسائل الأجير المشترك وحده كما ستحيط به خبرا، وهذا مما لا ينبغي أن يرتكب، فإذا كان معنى عنوان الباب ما يعم إثبات الضمان ونفيه كان نسبته إلى المشترك والخاص على السواء فلم يتم قوله: وذلك في المشترك.
وأما ثانيا فلأن الطرفين إذا كانا متساويين لم يحتج هناك إلى وجه يرجح اختيار أحد الطرفين، بل لم يتصور هناك ذلك، وإنما يكون مرجح أحد الطرفين هنالك نفس الاختيار لا غير كما أشرنا إليه في تقرير مراد صاحب العناية، وقد تقرر في العلوم العقلية أن ترجيح أحد المتساويين بالاختيار جائز، وإنما المحال ترجيح أحدهما من غير مرجح فظهر أن قوله فإن بما ذكره الشارح لم يظهر وجه اختيار تقديم المشترك مما لا يضر بتمام ما ذكره، وقوله وكان لا بد منه مما لا صحة له.
نعم يمكن منع تساوي الطرفين فيما نحن فيه، لكنه أمر آخر مغاير لما قاله فتدبر. وقال صاحب النهاية: فإن قلت: هذا يعني تعريف الأجير المشترك بقوله من لا يستحق الأجرة حتى يعمل تعريف يئول عاقبته إلى الدور؛ لأن هذا حكم لا يعرفه إلا من يعرف الأجير المشترك، ثم لو كان عارفا بالأجير المشترك لا يحتاج إلى هذا التعريف، ولو لم يكن عارفا به قبل هذا لا يحصل له تعريف الأجير المشترك؛ لأنه يحتاج إلى السؤال عمن لا يستحق الأجرة حتى يعمل بمن هو، فلا بد للمعرف أن يقول هو الأجير المشترك، وهو عين الدور.
قلت: نعم كذلك، إلا أن هذا تعريف للخفي بما هو أشهر منه في فهوم المتعلمين، أو هو تعريف لما لم يذكره بما قد سبق ذكره؛ لأنه ذكر قبل هذا استحقاق الأجير بالعمل بقوله أو باستيفاء المعقود عليه في باب الأجر متى يستحق فصار كأنه قال: وما عرفته أن الأجير الذي يستحق الأجر باستيفاء المعقود عليه فهو الأجير المشترك، إلى هنا كلامه. أقول: في الجواب خلل. أما أولا فلأن قوله في أول الجواب نعم كذلك اعتراف بلزوم الدور، وما يستلزم الدور يتعين فساده ولا يمكن إصلاحه، فما معنى قوله بعد ذلك إلا أن هذا تعريف للخفي إلخ. وأما ثانيا فلأن كون الأجير المشترك خفيا.