[فتح القدير]
ثم يدخل معهم (قوله هو الصحيح) إليه مال فخر الإسلام، واحترز به عن مختار شمس الأئمة أنه يتم ركعتين.
وجه مختار المصنف أن ما دون الركعة ليس له حكم الصلاة، بدليل أن من حلف لا يصلي لا يحنث بما دون الركعة فكان بمحل الرفض، لكن فيه أنه وقع قربة فوجب صيانته ما أمكن بالنص، واستئناف الفرض على الوجه الأكمل لا يسلب قدرة صونه عن البطلان لتمكنه من إتمام الركعتين مع تحصيل فضيلة صلاة الفرض بجماعة وإن فاته ركعة مع الإمام فلا يجوز الإبطال مع التمكن من تحصيل المصلحتين. نعم غاية الأكملية في أن لا يفوته شيء مع الإمام، ويعارضه حرمة الإبطال، بخلاف إتمام ركعتين لأنه ليس بإبطال للصلاة بل لوصفها إلى وصف أكمل فصار كالنقل فإنه يتم ركعتين وإن لم يكن قيدها بسجدة، بخلاف ما إذا شرع في النفل فحضرت جنازة خاف إن لم يقطعها تفوته فإنه لا يتمكن من المصلحتين معا، وقطع النفل معقب للقضاء، بخلاف الجنازة لو اختار تفويتها كان لا إلى خلف (قوله وهذا القطع للإكمال) يعني هو تفويت وصف الفرضية لتحصيله بوجه أكمل فصار كهدم المسجد لتجديده، وإذا كان القطع ثم الإعادة من غير زيادة إحسان جائزا لحطام الدنيا كالمرأة إذا فار قدرها والمسافر إذا ندت دابته أو خاف فوت درهم من ماله فجوازه لتحصيله نفسه على وجه أكمل أولى بالجواز، ثم جواب المسألة مقيد بما إذا اتحد مسجدهما، فلو كان يصلي في البيت مثلا فأقيمت في المسجد أو في المسجد فأقيمت في مسجد آخر لا يقطع مطلقا ذكره المرغيناني.
وقول محمد: بطلان الوصف يستلزم بطلان الأصل هو فيما إذا لم يتمكن من إخراج نفسه عن العهدة بالمضي، كما إذا قيد خامسة الظهر بسجدة ولم يكن قعد الأخيرة، أما إذا
ولو كان في السنة قبل الظهر والجمعة فأقيم أو خطب يقطع على رأس الركعتين، يروى ذلك عن أبي يوسف - رحمه الله -، وقد قيل يتمها (وإن كان قد صلى ثلاثا من الظهر يتمها) لأن للأكثر حكم الكل فلا يحتمل النقض، بخلاف ما إذا كان في الثالثة بعد ولم يقيدها بالسجدة حيث يقطعها لأنه محل الرفض ويتخير، إن شاء عاد وقعد وسلم، وإن شاء كبر قائما ينوي الدخول في صلاة الإمام (وإذا أتمها