[باب الإجارة الفاسدة]
قال: (الإجارة تفسدها الشروط كما تفسد البيع) ؛ لأنه بمنزلته، ألا ترى أنه عقد يقال ويفسخ (والواجب في الإجارة الفاسدة أجر المثل لا يجاوز به المسمى) وقال زفر والشافعي: يجب بالغا ما بلغ اعتبارا ببيع الأعيان.
[فتح القدير]
إلا إذا جعل ذلك مثالا للمخالفة فقط من غير نظر إلى الانبساط وعدمه. اه. وقال الشارح العيني بعد نقل ما قاله صاحب العناية: قلت: ليس فيه عكس؛ لأن الحديد قدر وزن الحنطة المشروطة لا يأخذ من ظهر الدابة قدر ما تأخذه الحنطة وهذا ظاهر. اه.
أقول: بل فساد كلامه ظاهر؛ لأن تعليله ينافي ما ادعاه، فإن الحديد الذي هو قدر وزن الحنطة المشروطة إذا لم يأخذ من ظهر الدابة قدر ما تأخذه الحنطة المشروطة تعين العكس حيث كان ما حمله المستأجر على الدابة وهو الحديد أقل انبساطا على ظهر الدابة مما شرطه له في العقد وهو الحنطة، وقد كان فيما نحن فيه ما وضعه المكتري على الحمار، وهو الإكاف أكثر انبساطا مما عين له في العقد وهو السرج، وهو عكس ذلك لا محالة.
(باب الإجارة الفاسدة) تأخير الإجارة الفاسدة عن صحيحها لا يحتاج إلى معذرة؛ لوقوعها في محلها كما لا يخفى (قوله: والواجب في الإجارة الفاسدة أجر المثل لا يجاوز به المسمى) قال جمهور الشراح: أي الواجب فيها هو الأقل من أجر المثل، ومن المسمى، وقالوا: هذا الحكم
ولنا أن المنافع لا تتقوم بنفسها بل بالعقد لحاجة الناس فيكتفى بالضرورة في الصحيح منها، إلا أن الفاسد تبع له، ويعتبر ما يجعل بدلا في الصحيح عادة، لكنهما إذا اتفقا على مقدار في الفاسد فقد أسقطا الزيادة، وإذا نقص أجر المثل لم يجب زيادة المسمى لفساد التسمية، بخلاف البيع؛ لأن العين متقومة في نفسها وهي الموجب الأصلي، فإن