[فتح القدير]
ولا بد من بيان ما يزرع فيها؛ لأنه يتفاوت في الضرر بالأرض وعدمه فلا بد من التعيين قطعا للمنازعة انتهى
(قوله: فإن أطلق الركوب جاز له أن يركب من شاء عملا بالإطلاق) اعلم أن استئجار الدواب للركوب على ثلاثة أوجه: لأن المستأجر إما أن يقول عند العقد استأجرتها للركوب ولم يزد عليه شيئا أو زاد، فعلى هذا إما أن يقول على أن يركب من شاء أو يقول على أن يركب فلان؛ ففي الوجه الأول يفسد العقد؛ لأن الركوب مما يختلف اختلافا فاحشا فيكون المعقود عليه مجهولا، فإن أركب شخصا ومضت المدة فالقياس أن يجب عليه أجر المثل؛ لأنه استوفى المعقود عليه بعقد فاسد فلا ينقلب إلى الجواز. وفي الاستحسان يجب المسمى وينقلب جائزا؛ لأن الفساد كان للجهالة وقد ارتفعت حالة الاستعمال فكأنها ارتفعت من الابتداء؛ لأن عقد الإجارة ينعقد ساعة فساعة، فكل جزء منه ابتداء، وإذا ارتفع الجهالة من الابتداء صح العقد، فكذا هاهنا. وفي الوجه الثاني
الناس في اللبس (وإن قال: على أن يركبها فلان أو يلبس الثوب فلان فأركبها غيره أو ألبسه غيره فعطب كان ضامنا) ؛ لأن الناس يتفاوتون في الركوب واللبس فصح التعيين، وليس له أن يتعداه، وكذلك كل ما يختلف باختلاف المستعمل لما ذكرنا. فأما العقار وما لا يختلف باختلاف المستعمل إذا شرط سكنى واحد فله أن يسكن غيره؛ لأن التقييد غير مفيد لعدم التفاوت الذي يضر بالبناء، والذي يضر بالبناء خارج على ما ذكرنا. قال: (وإن سمى نوعا وقدرا معلوما يحمله على الدابة مثل أن يقول خمسة أقفزة حنطة فله أن يحمل ما هو مثل الحنطة في الضرر أو أقل كالشعير والسمسم) ؛ لأنه دخل تحت الإذن لعدم التفاوت، أو لكونه خيرا من الأول (وليس له أن يحمل ما هو أضر من الحنطة كالملح والحديد)