قال: (ويجوز أن يستأجر الساحة؛ ليبني فيها أو؛ ليغرس فيها نخلا أو شجرا) ؛ لأنها منفعة تقصد بالأراضي (ثم إذا انقضت مدة الإجارة لزمه أن يقلع البناء والغرس ويسلمها إليه فارغة) ؛ لأنه لا نهاية لهما وفي إبقائهما إضرارا بصاحب الأرض،
[فتح القدير]
السكنى تتفاوت فبعض منها لا يوهن البناء وبعض آخر منها يوهنه كالأمثلة المذكورة فصار مخالفا لقوله فيما مر آنفا، وأنه يعني السكنى لا يتفاوت. ويمكن أن يقال إن معنى قوله السابق أنه لا يتفاوت غالبا فالذي يضر البناء ويوهنه خارج عن العقد بدلالة الحال، وذلك القسم الغالب باق على حاله فله أن يعمل من ذلك ما شاء فتأمل.
(قوله: ولا يصح العقد حتى يسمي ما يزرع فيها؛ لأنها قد تستأجر للزراعة ولغيرها، وما يزرع فيها متفاوت فلا بد من التعيين كي لا تقع المنازعة) أقول: لقائل أن يقول: في التعليل شائبة الاستدراك، إذ يكفي في تمامه أن يقال: لأن ما يزرع فيها متفاوت، وقوله: لأنها قد تستأجر للزراعة ولغيرها لا يطابق المدعى ولا نفع له في إثباته. فالجواب أنه لا بد في صحة عقد استئجار الأراضي للزراعة من أمرين: أحدهما بيان أنه يستأجرها للزراعة؛ لأنها قد تستأجر لغيرها أيضا فلا بد من نفي الجهالة. وثانيهما بيان ما يزرع فيها كما صرح به في الكتاب بقوله ولا يصح العقد حتى يسمي ما يزرع فيها، والمصنف لما رأى اندراج الأول أيضا التزاما في مدلول قوله حتى يسمي ما يزرع فيها بناء على أن تسمية ما يزرع فيها فرع تسمية نفس الزراعة أشار إلى تعليل كلا الأمرين.
أما إلى تعليل الأول فبقوله؛ لأنها قد تستأجر للزراعة ولغيرها. وأما إلى تعليل الثاني فبقوله وما يزرع فيها متفاوت، فلم يكن في التعليل المزبور استدراك بل كان فيه زيادة فائدة. وكأن صاحب العناية تفطن لهذه الدقيقة حيث قال في تقرير المقام: ويجوز استئجار الأراضي للزراعة؛ لأنها منفعة مقصودة معهودة فيها، وينبغي أن يذكر أنه يستأجرها للزراعة؛ لأنها تستأجر لغيرها أيضا فلا بد من البيان نفيا للجهالة
بخلاف ما إذا انقضت المدة والزرع بقل حيث يترك بأجر المثل إلى زمان الإدراك؛ لأن له نهاية معلومة فأمكن رعاية الجانبين. قال: (إلا أن يختار صاحب الأرض أن يغرم له قيمة ذلك مقلوعا ويتملكه فله ذلك) وهذا برضا صاحب الغرس والشجر، إلا أن تنقص الأرض بقلعهما فحينئذ يتملكهما بغير رضاه. قال: (أو يرضى بتركه على حاله فيكون البناء لهذا والأرض لهذا) ؛ لأن الحق له فله أن لا يستوفيه. قال: (وفي الجامع الصغير: إذا انقضت مدة الإجارة، وفي الأرض رطبة فإنها تقلع) ؛ لأن الرطاب لا نهاية لها فأشبه الشجر.
قال: (ويجوز استئجار الدواب للركوب والحمل) ؛ لأنه منفعة معلومة معهودة (فإن أطلق الركوب جاز له أن يركب من شاء) عملا بالإطلاق. ولكن إذا ركب بنفسه أو أركب واحدا ليس له أن يركب غيره؛ لأنه تعين مرادا من الأصل، والناس يتفاوتون في الركوب فصار كأنه نص على ركوبه (وكذلك إذا استأجر ثوبا للبس وأطلق جاز فيما ذكرنا) لإطلاق اللفظ وتفاوت