وقال: ألا ترى أن البيع بشرط الخيار ينعقد فيما بين المتعاقدين ولا يفيد الحكم في الحال، ثم فسر انعقاد العقد في حق المتعاقدين وانعقاده في حق الحكم بما لا مزيد عليه، ومن يطلب ذلك فليراجع محله وهو أواخر الفصل الأول من إجارات المحيط البرهاني. وأما ما ذكره ذلك المورد في علاوته من حديث المخالفة لما سبق في كتاب الإقرار فليس بتام أيضا، إذ لا مخالفة بين المقامين أصلا كما يظهر بالتأمل الصادق.
ثم أقول: لو ترك صاحب البدائع قيد المنعقد عند تقرير الوجه الثاني من وجهي قول محمد - رحمه الله - بقوله وسبب الوجوب هاهنا موجود وهو العقد المنعقد بأن اكتفى بقوله وهو العقد لما تمشى الجواب الذي ذكره بترديد المراد بالانعقاد أصلا، وكفى في إثبات قول محمد - رحمه الله -: وكذا لو لم يتعرض صاحب النهاية، والعناية لحديث الانعقاد في جانب الأجرة دون المنفعة بأن اكتفيا بأن يقال: إن الإبراء وقع بعد وجود سبب الوجوب، وهو العقد فصح كالعفو عن القصاص بعد الجرح، كما اكتفى به في بعض الشروح لما ورد عليه ما ذكرناه من
(وإذا قبض المستأجر الدار فعليه الأجر وإن لم يسكنها) ؛ لأن تسليم عين المنفعة لا يتصور فأقمنا تسليم المحل مقامه
[فتح القدير]
تحقق الضرورة في جانب الأجرة أيضا، وكفى في إثبات قول محمد وذلك؛ لأن العقد نفسه وهو الإيجاب، والقبول الصادران من المتعاقدين مضافين إلى محل المنفعة، وهو الدار مثلا مربوطا أحدهما بالآخر كاف في السببية، ولا حاجة إلى اعتبار انعقاده في مرتبة السببية، فإن الانعقاد حكم الشرع يثبت وصفا له شرعا، والعلل الشرعية مغايرة للعلل العقلية في جواز انفكاكها عن معلولاتها، فجاز أن يقال: العقد وجد، والانعقاد تراخى إلى وجود المنافع ساعة فساعة، وهذا هو رأي بعض مشايخنا في تفسير قول أئمتنا إن عقد الإجارة ينعقد ساعة فساعة على حسب حدوث المنافع كما ذكر صاحب الغاية في صدر هذا الكتاب ونقلناه عنه هناك.
نعم يجوز أن يعتبر العقد انعقادا قبل حدوث المنافع بمعنى الانعقاد في حق المتعاقدين دون الانعقاد في حق الحكم كما ذكره صاحب المحيط ونقلناه عنه فيما مر آنفا، لكن الأسلم في توجيه قول محمد هاهنا هو الطريقة الأخرى تأمل ترشد.
(قوله: وإذا قبض المستأجر الدار فعليه الأجر وإن لم يسكنها) قال في النهاية: هذه المسألة مقيدة بقيود. أحدها: التمكن من الاستيفاء حتى أنه إذا لم يتمكن من الاستيفاء بأن منعه المالك أو الأجنبي أو سلم الدار مشغولة بمتاعه لا يجب الأجر. والثاني: أن تكون الإجارة صحيحة، فإن في الإجارة الفاسدة يشترط لوجوب الأجرة حقيقة الاستيفاء. ولا تجب بمجرد تمكن الاستيفاء في المدة. والثالث: أن التمكن من المستأجر يجب أن يكون في المكان الذي وقع العقد في حقه حتى إذا استأجر دابة إلى الكوفة فسلمها المؤجر وأمسكها المستأجر ببغداد حتى مضت مدة يمكنه المسير فيها إلى الكوفة فلا أجر عليه، وإن ساقها معه إلى الكوفة ولم يركبها وجب الأجر. والرابع: أن يكون متمكنا من الاستيفاء في المدة، فإنه لو استأجر دابة إلى الكوفة في هذا اليوم وذهب إليها بعد مضي اليوم بالدابة
إذ التمكن من الانتفاع يثبت به. قال: (فإن غصبها غاصب من يده سقطت الأجرة) ؛ لأن تسليم المحل إنما أقيم مقام تسليم المنفعة للتمكن من الانتفاع، فإذا فات التمكن فات التسليم، وانفسخ العقد فسقط الأجر، وإن وجد الغصب في بعض المدة سقط الأجر بقدره. إذ الانفساخ في بعضها. قال: (ومن استأجر دارا فللمؤجر أن يطالبه بأجرة كل يوم) ؛ لأنه استوفى منفعة مقصودة (إلا أن يبين وقت الاستحقاق بالعقد) ؛ لأنه بمنزلة التأجيل (وكذلك إجارة الأراضي) لما بينا.