أقول: ليس هذا بسديد، إذ لو قال تمليك المنافع ونحوه لم يتفاوت الأمر، فإن النكاح أيضا تمليك قطعا لا استباحة محضة، وإلا لما وجب الاعتياض عنه بل لما جاز، وقد أفصحوا عن هذا في أول كتاب النكاح حيث فسروا النكاح في الشرع في عامة الشروح بل المتون بأنه عقد موضوع لتمليك المتعة، وقالوا: المستوفى بالنكاح مملوك للعاقد بدلالة جواز الاعتياض وبدلالة أنه اختص به انتفاعا وحجرا. وقالوا: لا ينعقد النكاح بلفظ الإباحة، والإحلال؛ لأنه ليس بسبب ملك المتعة. وما ذكره الزيلعي هاهنا في شرحه للكنز من أن النكاح ليس بتمليك وإنما هو استباحة المنافع بعوض مناقض لما أجمعوا عليه في كتاب النكاح من أن النكاح تمليك، حتى أن صاحب الكنز نفسه أيضا صرح في أول النكاح بأنه عقد يرد على تمليك المتعة قصدا ومخالف لما تقرر عندهم من أن الاعتياض لا يجوز في الإباحة، فإن من أباح شيئا فإنما يتلفه على ملك المبيح، فلم يكن ذلك مما يعتد به ويلتفت إليه، والعجب أن ذلك البعض قال بعد كلامه المزبور: ثم اعلم أن ما ذكره الزيلعي من قوله النكاح ليس بتمليك بل هو إباحة
لأن الإجارة في اللغة بيع المنافع،
[فتح القدير]
مخالف لما سبق في أوائل كتاب النكاح من أنه سبب لملك المتعة ولهذا لا ينعقد بلفظ الإباحة. اه.
ولا يخفى أن بين كلاميه تدافعا، فإن مدار الأول صحة ما ذكره الزيلعي، ومقتضى الثاني عدم صحته لكونه مخالفا لما تقرر فيما سبق. ثم أقول: يمكن أن يقال في دفع تناول تعريف الكتاب وغيره للنكاح أن المصنف قال في أوائل كتاب النكاح: ولا ينعقد النكاح بلفظ الإجارة في الصحيح؛ لأنه ليس بسبب لملك المتعة. وقال صاحب الكافي، والشراح هناك: وعن الكرخي أنه لا ينعقد بلفظ الإجارة؛ لأن المستوفى بالنكاح منفعة حقيقة، وقد سمى الله تعالى العوض في النكاح أجرا بقوله تعالى {فآتوهن أجورهن} [الطلاق: 6] وهو يشعر بأنه مشاكل للإجارة.
ولنا أن المملوك بالنكاح في حكم العين حتى لا ينعقد إلا مؤبدا، والإجارة لا تنعقد إلا مؤقتة فبينهما منافاة فأنى تصح الاستعارة؟ . انتهى كلامهم. فإذا كان المملوك بالنكاح في حكم العين حتى لم يصح بذلك جعل لفظ الإجارة استعارة للنكاح لم يتناول تعريف الإجارة بأنها عقد على المنافع بعوض، أو بأنها تمليك المنافع بعوض أو بنحو ذلك للنكاح تأمل تقف. وقال في غاية البيان: وينبغي أن يقال عقد على منفعة معلومة بعوض معلوم إلى مدة معلومة حتى يخرج النكاح؛ لأن التوقيت يبطله. اه. أقول: وهذا أيضا ليس بسديد، إذ على تقدير أن يقال كذلك يخرج من التعريف كثير من الإجارات كما يخرج النكاح، فإنهم صرحوا بأن المنافع في الإجارات تارة تصير معلومة بالمدة كاستئجار الدور للسكنى، والأرض للزراعة، وتارة تصير معلومة بالتسمية كاستئجار رجل على صبغ ثوب أو خياطته، وتارة تصير معلومة بالتعيين، والإشارة كاستئجار رجل؛ لينقل له هذا الطعام إلى موضع معلوم، وتعيين المدة إنما يجب في القسم الأول من تلك الأقسام الثلاثة دون القسمين الأخيرين منها، فتخرج الإجارات المندرجة تحت هذين القسمين من تعريف الإجارة على الوجه المذكور فيختل قطعا.
(قوله: لأن الإجارة في اللغة بيع المنافع) قال الشارح العيني: قيل فيه نظر؛ لأن الإجارة اسم للأجرة وهي ما أعطيت من كراء الأجير كما صرحوا به. قلت: قد بينت لك عن قريب أن الإجارة يجوز أن تكون مصدرا فيستقيم الكلام. اه. أقول: النظر المزبور ظاهر الورود؛ لأن المذكور في كتب اللغة إنما هو أن الإجارة اسم للأجرة لا أمر آخر، وإنما الذي هو بيع المنافع الإيجار، وقد كان هذا خطر ببالي حتى كتبته في مسوداتي من تلقاء نفسي قبل أن أرى ما كتبه غيري.