[فتح القدير]
وأبي حنيفة خلافا لأبي يوسف.
والأصل أن الشرط في الهبة إذا كان يمنع ثبوت الملك للحال يمنع صحة الهبة، وإن كان لا يمنع ذلك صحت الهبة ويبطل الشرط، ثم تفسير العمرى أن يقول: جعلت هذه الدار لك عمرك فإذا مت فهي رد علي فيصح الهبة؛ لأن هذا الشرط لا يمنع أصل التمليك. وتفسير الحبيس أن يقول: هي حبيس عندي، فإن مت فهي لك. وتفسير الرقبى أن يقول: هذه الدار لآخرنا موتا، وهي من المراقبة؛ لأن كل واحد منهما يراقب موت صاحبه كأنه يقول: أراقب موتك وتراقب موتي فإن مت فهي لك وإن مت فهي لي فهي باطلة؛ لأن هذا الشرط يمنع ثبوت الملك للحال، إلى هنا كلامه فاضمحل ما قاله صاحب العناية.
[فصل في الصدقة]
(كتاب الإجارات)
لما فرغ من بيان أحكام تمليك الأعيان بغير عوض وهو الهبة شرع في بيان أحكام تمليك المنافع بعوض وهو الإجارة، وقدم الأولى على الثانية؛ لأن الأعيان مقدمة على المنافع؛ ولأن في الأولى عدم العوض، والعدم مقدم على الوجود. ثم لعقد الإجارة مناسبة خاصة بفصل الصدقة من حيث إنهما يقعان لازمين فلذلك أورد كتاب الإجارات متصلا بفصل الصدقة، كذا
[كتاب الإجارات]
(الإجارة: عقد على المنافع بعوض)
[فتح القدير]
في الشروح. قال صاحب العناية: وإنما جمعها إشارة إلى أنها حقيقة ذات أفراد. فإن لها نوعين: نوع يرد على منافع الأعيان كاستئجار الدور، والأراضي، والدواب، ونوع يرد على العمل كاستئجار المحترفين للأعمال نحو القصارة، والخياطة ونحوهما. اه.
أقول: فيه اختلال؛ لأنه إن أراد بالأفراد في قوله ذات أفراد الأشخاص الجزئية كما هو المتبادر من لفظ الأفراد لم تحصل فائدة في جمعها، إذ لا يحتمل عند أحد أن يكون لحقيقتها فرد واحد شخصي أو فردان شخصيان فقط حتى يجمعها للإشارة إلى أنها ذات أفراد كثيرة. على أن قوله فإن لها نوعين لا يطابق المدعى حينئذ كما لا يخفى. وإن أراد بالأفراد في قوله المزبور الأنواع الكلية لم يتم بيانه بقوله فإن لها نوعين إلخ، إذ بمجرد تحقق النوعين لها لا يصح إيرادها بصيغة الجمع على ما هو المذهب المختار من كون أقل الجمع ثلاثة.
وأما الحمل على ما هو المذهب السخيف جدا من كون أقل الجمع اثنين فمما لا ينبغي أن يرتكب ويبنى عليه كلام المصنف الذي هو علم في التحقيق. فالحق عندي أن يقال: إنما جمعها إشارة إلى أن لها أنواعا مختلفة: نوع تصير المنفعة فيه معلومة بالمدة كاستئجار الدور للسكنى، ونوع تصير المنفعة فيه معلومة بالتسمية كاستئجار رجل على صبغ ثوب أو خياطته.
ونوع تصير المنفعة فيه معلومة بالتعيين، والإشارة كاستئجار رجل لينقل هذا الطعام إلى موضع معلوم. وهذه الأنواع الثلاثة هي التي أشير إليها في الكتاب بقوله، والمنافع تارة تصير معلومة بالمدة وتارة تصير معلومة بالتسمية، وتارة تصير معلومة بالتعيين، والإشارة على ما سيأتي تفصيلها عن قريب. (قوله: الإجارة عقد على المنافع بعوض) قال بعض الفضلاء: ولو قال تمليك المنافع أو نحوه لكان أولى لعدم تناوله النكاح، فإنه ليس بتمليك وإنما هو استباحة المنافع بعوض كما صرح به الزيلعي بخلاف تعريف الكتاب حيث يشمله، إلا أن يقال: المراد عقد تمليك بقرينة الشهرة فليتأمل اه.