ولكن خطأ صاحب المغرب بوجه آخر حيث قال: فصاحب المغرب مصيب من وجه في قوله وإنما هو الوهي: يعني بتسكين العين، ومخطئ من وجه في قوله الوهاء بالمد خطأ؛ لأن هذا أيضا مصدر على وزن فعال كما تقول في قلى يقلي قليا وقلاء على وزن فعال ووهاء كذلك. وقد قال الجوهري: القلي البغض، فإن فتحت القاف مددت تقول قلاه يقليه قليا وقلاء. اه كلامه. أقول: أخطأ هذا الشارح أيضا في تخطئة صاحب المغرب؛ لأن كون الوهاء على وزن بعض المصادر لا يقتضي أن يكون نفسه أيضا مصدرا، إذ قد تقرر في علم الأدب أن مصدر الثلاثي سماعي لا يثبت بالقياس، فمجيء القلاء مصدرا من قلى يقلي كما ذكره الجوهري لا يقتضي أن يكون الوهاء أيضا مصدرا من وهى يهي، فإن الأول مسموع دون الثاني.
وقول صاحب المغرب الوهاء بالمد خطأ بناء على أنه غير مسموع فلا غبار فيه على أن تخطئته إياه في قوله الوهاء بالمد خطأ ينافي تصويبه إياه في قوله، وإنما هو الوهي؛ لأن في قوله هذا قصر مصدر وهى يهي على الوهي بتسكين الهاء، فكون وهاء أيضا مصدرا منه ينافي ذلك قطعا. ثم إن صاحب الكافي ومن حذا حذوه من الشراح كصاحبي الكفاية ومعراج الدراية استدلوا على مسألتنا هذه بدليل آخر غير مذكور في الكتاب حيث قالوا: ولأن الرجوع فسخ العقد فلا يصح إلا ممن له ولاية عامة وهو القاضي أو منهما لولايتهما على أنفسهما كالرد بالعيب بعد القبض اه. أقول: فيه نظر، أما أولا فلأنه منقوض
بخلاف الرد بالعيب بعد القبض؛ لأن الحق هناك في وصف السلامة لا في الفسخ فافترقا.
قال: (وإذا تلفت العين الموهوبة واستحقها مستحق وضمن الموهوب له لم يرجع على الواهب بشيء) ؛ لأنه عقد تبرع فلا يستحق فيه السلامة، وهو غير عامل له، والغرور في ضمن عقد المعاوضة سبب الرجوع لا في غيره.
قال: (وإذا وهب بشرط العوض اعتبر التقابض في العوضين، وتبطل بالشيوع) ؛ لأنه هبة ابتداء (فإن تقابضا صح العقد وصار في حكم البيع يرد بالعيب وخيار الرؤية وتستحق فيه الشفعة) ؛ لأنه بيع انتهاء. وقال زفر والشافعي رحمهما الله: هو بيع ابتداء وانتهاء؛ لأن فيه معنى البيع وهو التمليك بعوض، والعبرة في العقود للمعاني، ولهذا كان بيع العبد من نفسه إعتاقا.