[فتح القدير]
قوله: وإن عوضه أجنبي عن الموهوب له متبرعا فتبصر. (قوله: وقال زفر - رحمه الله -: يرجع بالنصف) قال صاحب العناية في شرح هذا المقام: وقال زفر - رحمه الله -: يرجع بنصف العوض. أقول: هذا سهو، فإن المراد بالنصف في قول المصنف وقول زفر
وفي أصله وهاء وفي حصول المقصود وعدمه خفاء، فلا بد من الفصل بالرضا أو بالقضاء، حتى لو كانت الهبة عبدا فأعتقه قبل القضاء نفذ، ولو منعه فهلك لم يضمن؛ لقيام ملكه فيه، وكذا إذا هلك في يده بعد القضاء؛ لأن أول القبض غير مضمون، وهذا دوام عليه إلا أن يمنعه بعد طلبه؛ لأنه تعد، وإذا رجع بالقضاء أو بالتراضي يكون فسخا من الأصل حتى لا يشترط قبض الواهب ويصح في الشائع؛ لأن العقد وقع جائزا موجبا حق الفسخ،
[فتح القدير]
يرجع بالنصف إنما هو نصف الهبة دون نصف العوض، وهذا مع كونه ظاهرا من تقرير المصنف منصوص عليه في الكافي والكفاية وغاية البيان وغيرها (قوله: وفي أصله وهاء) أي في أصل الرجوع ضعف.
قال صاحب الكافي في تعليل ذلك: لأن الواهب إن كان يطالب بحقه فالموهوب له يمنع بملكه. وقال تاج الشريعة: لأنه ثابت بخلاف القياس لكونه تصرفا في ملك الغير؛ ولهذا
فكان بالفسخ مستوفيا حقا ثابتا له فيظهر على الإطلاق،
[فتح القدير]
يبطل بالزيادة المتصلة وبغيرها من الموانع واقتفى أثره صاحب العناية والشارح العيني. أقول: في قولهم ولهذا يبطل بالزيادة المتصلة وبغيرها من الموانع خلل؛ لأن الرجوع ثابت بخلاف القياس في جميع الصور: أي فيما يوجد فيه المانع عنه، وفيما لم يوجد فيه ذلك؛ لكونه تصرفا في ملك الغير في الجميع، فلا يصح تفريع بطلانه في صور تحقق المانع عنه على كونه ثابتا بخلاف القياس، إذ لو كان علة البطلان ذلك لزم أن يبطل في جميع الصور؛ لعدم انفكاكه عن تلك العلة في صورة.
فالصواب أن بطلانه بالزيادة المتصلة وبغيرها من المواقع لما ذكر من الأدلة المفصلة في مسائلها لا لكونه ثابتا بخلاف القياس. واعترض بعض الفضلاء على قولهم؛ لأنه ثابت بخلاف القياس حيث قال: فيه بحث لانتقاضه بكل ما ثبت بالنص على خلاف القياس. أقول: هذا ساقط؛ لأنه أراد بانتقاضه بكل ما ثبت بالنص على خلاف القياس أنه يقتضي أن يكون كل ما ثبت بالنص على خلاف القياس ضعيفا فما المحذور في ذلك، إذ الظاهر أن كل ما ثبت على خلاف القياس ضعيف بالنسبة إلى ما ثبت على وفق القياس. ألا ترى أنهم قالوا: كل ما ثبت بالنص على خلاف القياس من الأحكام يختص بمورد النص، بخلاف ما ثبت به على وفق القياس، وإن أراد بذلك أنه يقتضي أن يكون كل ما ثبت بالنص على خلاف القياس موقوفا على الرضا أو القضاء فهو ممنوع، وإنما يكون كذلك لو كان قوله: وفي أصله وهاء علة تامة لعدم صحة الرجوع بدون الرضا أو القضاء، وليس كذلك بل العلة التامة له مجموع قوله؛ لأنه مختلف بين العلماء وفي أصله وهاء، وفي حصول المقصود وعدمه خفاء، ولا تجري هذه العلة بتمامها في كل ما ثبت على خلاف القياس فلا انتقاض به.
ثم إن الإمام المطرزي قال في المغرب: الوهاء بالمد خطأ، وإنما هو الوهي مصدر وهي الحبل يهي وهيا إذا ضعف اه. وقد نقله عنه كثير من الشراح هاهنا ولم يتعرضوا له بشيء، ونقله عنه صاحب العناية أيضا وقال: وهو خطأ؛ لأن مد المقصور السماعي ليس بخطأ وتخطئة ما ليس بخطإ خطأ. اه. ولا يذهب على ذي فطانة أن الخطأ هاهنا إنما هو في كلام صاحب العناية، فإنه زعم أن الوهي في قول صاحب المغرب: وإنما هو الوهي مقصور الوهاء، وليس كذلك قطعا بل هو على وزن الفعل بفتح الواو وسكون الهاء كالرمي، ومن البين فيه قول صاحب المغرب: مصدر وهي الحبل يهي وهيا حيث قال وهيا، ولو كان مقصورا لقال وها كما لا يخفى، وقد تفطن الشارح العيني لهذا حيث قال: وقول صاحب العناية: لأن مد المقصور السماعي ليس بخطإ خطأ؛ لأن جواز مد المقصور السماعي مبني على وجود المقصور حتى يمد، والمصدر هاهنا على وزن فعل بتسكين العين فمن أين يتأتى المد. اه.