قال: (وإذا قال الموهوب له للواهب خذ هذا عوضا عن هبتك أو بدلا عنها أو في مقابلتها فقبضه الواهب سقط الرجوع) لحصول المقصود، وهذه العبارات تؤدي معنى واحدا (وإن عوضه أجنبي عن الموهوب له متبرعا فقبض الواهب العوض بطل الرجوع) ؛ لأن العوض لإسقاط الحق فيصح من الأجنبي كبدل الخلع والصلح:
[فتح القدير]
فلا رجوع فيها، وبقوله وكذلك ما وهب أحد الزوجين للآخر، تبصر تقف. (قوله: فإن باع نصفها غير مقسوم رجع في الباقي) أقول: قيد النصف في الكتاب بكونه غير مقسوم، والظاهر عدم التقييد بذلك كما وقع في عامة المعتبرات، إذ الحكم فيما إذا باع نصفها مقسوما كذلك قطعا وتخصيص الشيء بالذكر في الروايات يدل على نفي الحكم عما عداه كما صرحوا به، وكأن وجه التقييد في الكتاب إرادة إثبات الحكم في المقسوم بالطريق الأولى، فإنه لما صح الرجوع في الباقي فيما إذا باع نصفها غير مقسوم كان صحة الرجوع في الباقي فيما إذا باع نصفها مقسوما أولى كما لا يخفى، وسيأتي التعرض من الشراح لنظير هذا في
قال: (وإذا استحق نصف الهبة رجع بنصف العوض) ؛ لأنه لم يسلم له ما يقابل نصفه (وإن استحق نصف العوض لم يرجع في الهبة إلا أن يرد ما بقي ثم يرجع) وقال زفر: يرجع بالنصف اعتبارا بالعوض الآخر. ولنا أنه يصلح عوضا للكل من الابتداء، وبالاستحقاق ظهر أنه لا عوض إلا هو، إلا أنه يتخير؛ لأنه ما أسقط حقه في الرجوع إلا ليسلم له كل العوض ولم يسلم فله أن يرده.
قال (وإن وهب دارا فعوضه من نصفها) رجع الواهب في النصف الذي لم يعوض؛ لأن المانع خص النصف.
قال: (ولا يصح الرجوع إلا بتراضيهما أو بحكم الحاكم) ؛ لأنه مختلف بين العلماء،