[فتح القدير]
إلزام ما لم يلتزم، ومع ذلك العقد جائز فلتكن مؤنة القسمة فيما يقسم كذلك.
فأجاب بأن المهايأة تلزمه فيما لم يتبرع به وهو المنفعة؛ لأن المهايأة قسمة المنفعة والهبة التي هي عقد التبرع إنما لاقت العين ولا إلزام فيه فيما لا يقسم فلم يكن ذلك ضمانا في عين ما تبرع به بخلاف مؤنة القسمة فيما يقسم، هذا خلاصة ما في جملة الشروح والكافي هاهنا. وقال صاحب العناية بعد ذلك: ولقائل أن يقول: إلزام ما لم يلتزم الواهب بعقد الهبة إن كان مانعا عن جوازها فقد وجد، وإن خصصتم بعوده إلى ما تبرع به كان تحكما، والجواب بتخصيصه بذلك.
ويدفع التحكم بأن في عوده إلى ذلك إلزام زيادة عين هي أجرة القسمة على العين الموهوبة بإخراجها عن ملكه، وليس في غيره ذلك؛ لأن المهايأة لا يحتاج إليها. اه كلامه.
أقول: لا يرى في الجواب الذي ذكره كثير طائل في دفع سؤال سائل؛ لأن حاصله أن في عوده إلى ما تبرع به إلزامه إخراج عين هي أجرة القسمة عن ملكه، وليس ذلك في المهايأة، فلقائل أن يقول: إن لم يكن في المهايأة إلزامه إخراج عين عن ملكه ففيه إلزامه إزالة تقع في زمان معين عن تصرفه، وكون الأول أكثر ضررا من الثاني مطلقا غير مسلم، فكم من منفعة كمنفعة دار ونحوها تكون أعز وأشرف من مقدار عين يصير أجرة قسمته فتكون إزالتها عن الانتفاع بها أشق على الإنسان وأكثر ضررا له من إخراج مقدار عين يصير أجرة قسمته عن ملكه
وهبة اللبن في الضرع والصوف على ظهر الغنم والزرع والنخل في الأرض والتمر في النخيل بمنزلة المشاع؛ لأن امتناع الجواز للاتصال وذلك يمنع القبض كالشائع.
قال: (وإذا كانت العين في يد الموهوب له ملكها بالهبة وإن لم يجدد فيها قبضا) ؛ لأن العين في قبضه والقبض هو الشرط، بخلاف ما إذا باعه منه؛ لأن القبض في البيع مضمون فلا ينوب عنه قبض الأمانة، أما قبض الهبة فغير مضمون فينوب عنه.