[فتح القدير]
أبو حنيفة رأسه، قيل ذلك رجوع منه، وقيل بل لأنه شاذ فيما تعم به البلوى، والشاذ في مثله ليس حجة عنده، ومحمد تمسك به أيضا وكرهه مخافة الغلط لما في المصر من كثرة اللغط، هذا والنجاسة على الدابة لا تمنع على قول أكثرهم، وقيل إن كانت على السرج والركابين تمنع، وقيل إن كانت في موضع جلوسه فقط، وجه الظاهر أن فيها ضرورة، والجواز عليها رخصة تكثيرا للخيرات سقط لها ما هو أعظم وهو الأركان من الركوع والسجود وهو أعظم من ذلك الشرط وهل تجوز الصلاة على العجلة إن كان طرفها على الدابة وهي تسير أو لا تسير فهي صلاة على الدابة وقد فرعنا عنه، وإن لم يكن فهي كالسرير، وكذا لو جعل تحت المحمل خشبة حتى بقي قراره على الأرض لا الدابة يكون بمنزلة الأرض.
(قوله فإن افتتح التطوع راكبا ثم نزل يبني. وإن صلى ركعة نازلا ثم ركب استقبل) هذا ظاهر الرواية عنهم، وعن محمد قلبه لأن الراكب إذا نزل لو استقبل كان مؤديا جميع الصلوات بركوع وسجود، وهو أولى من أداء بعضها بهما وبعضها بالإيماء، والنازل إذا ركب لو استقبل كان مؤديا جمعها بالإيماء، ولو بنى أدى بعضها به وبعضها بهما وهو أولى.
وعلى قول زفر: يبني في الوجهين لأنه يجوز بناء صلاة بركوع وسجود على صلاة افتتحها بإيماء. وعن أبي يوسف: يستقبل فيهما، أما إذا كان نازلا
غير عذره. وعن أبي يوسف - رحمه الله - أنه يستقبل إذا نزل أيضا،
[فتح القدير]
ثم ركب فللوجه المذكور في ظاهر الرواية.
وأما في قلبه فإلحاقا بالمريض المومئ إذا قدر في خلالها عليهما، هذا كله إذا لم يحصل الركوب والنزول بعمل كثير بأن رفع فوضع على الدابة أو ثنى رجله فانحدر من الجانب الآخر. وجه الفرق على ظاهر الرواية أن الصلاة على الدابة واقعة مع اختلاف الأماكن وعدم الأركان الأصلية، وبعض الشروط جوزت شرعا بخلاف القياس للحاجة إلى قطع المسافة، ودليل الحاجة الركوب، فإذا افتتح على الأرض انتفى دليلها المجوز وثبت دليل الاستغناء فلا يجوز معه بالإيماء، بخلاف الافتتاح راكبا، فإنه مع دليلها وما يتخايل فيه من بناء القوي على الضعيف وهو لا يجوز كالمومئ لمرض إذا قدر على الأركان في الأثناء لا يبني مدفوع بأن عدم بناء المريض في الفرض ولا رواية عنهم فيه في النفل، فجاز أن يقول يبني فيه فلا يحتاج إلى الفرق وأن يقول لا يبني.
ويفرق بأن إيماء المريض اعتبر شرعا بدلا من الركوع والسجود وهو المانع فيه لاستلزامه الجمع بين البدل والأصل لا لذاته، إذ لا يعقل وجه امتناع كون بعض الصلاة قويا وبعضها أضعف منه بعد كون كل منهما بإذن الشرع، ومعنى البدل هو الذي لا تجوز الصلاة به إلا عند إعواز الأصل، وهو منتف في الراكب إذ يمكنه الانتصاب في الركابين والركوع والسجود على ما أمامه، فكان إيماؤه معتبرا أصلا في هذه الحالة فكان قويا كالركوع والسجود لا بدلا فصح البناء بهما عليه.
وقيل لما جاز للراكب أن يفتتح بالإيماء مع القدرة عليهما جاز له أن يبني بها بعد الافتتاح به، بخلاف المريض ليس له أن يفتتح به مع القدرة عليهما، وليس له أن يبني بهما بعد الافتتاح به. وهذا يفيد أن لا يبني في المكتوبة إذا افتتحها راكبا إذ ليس له أن يفتتحها راكبا مع القدرة عليهما بالنزول، ولذا قيد المسألة في الكتاب به في قوله فإن افتتح التطوع.