وفي الإمام عزى لفظ الإيماء إلى الصحيحين، والزيلعي - رحمه الله - لم يره فيهما. وقال عبد الحق في الجمع بين الصحيحين تفرد البخاري بذكر الإيماء انتهى. وقد رأيناه في باب الوتر في السفر من صحيح البخاري من حديث ابن عمر، وأخرجه ابن حبان في النوع الأول من القسم الرابع من صحيحه عن جابر «رأيت
ولأن النوافل غير مختصة بوقت فلو ألزمناه النزول والاستقبال تنقطع عنه النافلة أو ينقطع هو عن القافلة، أما الفرائض فمختصة بوقت، والسنن الرواتب نوافل. وعن أبي حنيفة - رحمه الله - أنه ينزل لسنة الفجر لأنها آكد من سائرها، والتقييد بخارج المصر ينفي اشتراط السفر والجواز في المصر. وعن أبي يوسف - رحمه الله - أنه يجوز في المصر
[فتح القدير]
النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي النوافل على راحلته في كل وجه يومئ إيماء ولكنه يخفض السجدتين من الركعتين» (قوله ولأن النوافل غير مختصة بوقت فلو ألزمناه النزول والاستقبال تنقطع عنه النافلة) إن لم ينزل أو لم يستقبل (أو ينقطع هو عن النافلة) إن نزل أو استقبل (أما الفرائض فمختصة بوقت) فلا يشق إلزام النزول في بعض الأوقات، ولأن الرفقاء متظافرون معه على ذلك فلا ينقطع حتى لو لم يقفوا له وخاف من النزول اللص أو السبع جاز له أن يصليها راكبا، وكذا إذا كانت الدابة جموحا لا يقدر على ركوبها إلا بمعين، أو هو شيخ كبير لا يجد من يركبه.
وكذا الطين والمطر لقوله تعالى {فإن خفتم فرجالا أو ركبانا} [البقرة: 239] والواجبات من الوتر والمنذور وما شرع فيه فأفسده وصلاة الجنازة والسجدة التي تليت على الأرض كالفرض.
وأما السنن الرواتب فتجوز على الدابة. وعن أبي حنيفة أنه ينزل لسنة الفجر لأنها آكد من غيرها، وروي عنه أنها واجبة، وعلى هذا اختلف في أدائها قاعدا (قوله والجواز) عطف على اشتراط، والأول رواية عن أبي حنيفة وأبي يوسف، والثاني عن أبي يوسف.
واختلف في مقدار الخروج، قيل قدر فرسخين لا ما دونه، وقيل ميل، والأول ظاهر لفظ الأصل، قيل والأصح في موضع يجوز القصر فيه (قوله وعن أبي يوسف أنه يجوز في المصر) راكبا بلا كراهة. وعن محمد يجوز معها قيل لما قال أبو حنيفة ذلك قال أبو يوسف: حدثني فلان وسماه عن سالم عن ابن عمر «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ركب الحمار في المدينة يعود سعد بن عبادة - رضي الله عنه - وكان يصلي وهو راكب» فلم يرفع
أيضا. ووجه الظاهر أن النص ورد خارج المصر والحاجة إلى الركوب فيه أغلب.
(فإن افتتح التطوع راكبا ثم نزل يبني، وإن صلى ركعة نازلا ثم ركب استقبل) لأن إحرام الراكب انعقد مجوزا للركوع والسجود لقدرته على النزول، فإن أتى بهما صح، وإحرام النازل انعقد لوجوب الركوع والسجود فلا يقدر على ترك ما لزمه من