[فتح القدير]
المذكور على الحصر الادعائي بناء على عدم الاعتداد بالأقل فلا يقتضي انتفاء ذلك بالكلية.
(قوله: وضمن المعير ما نقص البناء والغرس بالقلع) قال صاحب الغاية: أي نقصان البناء والغرس على أن ما مصدرية، ويجوز أن تكون موصولة بمعنى الذي، فعلى هذا يكون البناء والغرس منصوبين، وعلى الأول يكونان مرفوعين. اه كلامه. وتبعه الشارح العيني. أقول: لا يظهر وجه صحة لكون البناء والغرس منصوبين هاهنا؛ لأن الذي نقص البناء والغرس إنما هو القلع فيصير المعنى على تقدير نصب البناء والغرس وضمن المعير قلع البناء والغرس، وليس هذا بصحيح؛ لأن القلع ليس من جنس ما يضمن بل هو سبب الضمان، وإنما المضمون قيمة البناء المنتقضة بالقلع، ويمنع أيضا صحة المعنى على ذلك التقدير قوله: بالقلع إذ يصير المعنى حينئذ وضمن المعير القلع بالقلع، ولا يخفى ما فيه.
فالوجه عندي هاهنا رفع البناء والغرس لا غير. أما على تقدير كون ما مصدرية فواضح. وأما على تقدير كونها موصولة فبتقدير الضمير الراجع إليها على أن يكون تقدير الكلام وضمن المعير ما نقص البناء والغرس فيه بالقلع، وهو القيمة. فيكون كلمة نقص هاهنا من نقص في دينه وعقله كما ذكر في القاموس.
وقال صاحب العناية: ووجه قوله ما نقص البناء والغرس أن ينظر كم يكون قيمة البناء، والغرس إذا بقي إلى المدة المضروبة فيضمن ما نقص من قيمته، يعني إذا كان قيمة البناء إلى المدة المضروبة عشرة دنانير مثلا، وإذا قلع في الحال تكون قيمة النقص دينارين يرجع بهما. انتهى كلامه.
وقد كان صاحب الكفاية وتاج الشريعة ذكر معنى هذا المقام ومثاله على المنوال الذي ذكره صاحب العناية غير أنهما قالا بدل قوله يرجع بهما فيرجع بثمانية دنانير فكأن بعض العلماء أخذ مما قالاه حصة فأورد على ما ذكره صاحب العناية حيث قال فيه
بخلاف الغرس؛ لأنه ليس له نهاية معلومة فيقلع دفعا للضرر عن المالك.
قال (وأجرة رد العارية على المستعير) ؛ لأن الرد واجب عليه لما أنه قبضه لمنفعة نفسه والأجرة مؤنة الرد فتكون عليه (وأجرة رد العين المستأجرة على المؤجر)