[فتح القدير]
فينكشف وجه القضاء) قال صاحب العناية في بيان وجه القضاء بأن يقضي بالألف للأول أو للثاني أو لهما جميعا، لأنه لو حلف للثاني فلا شيء له والألف كله للأول، ولو نكل للثاني أيضا كان الألف بينهما انتهى. أقول: لا صحة لقوله أو للثاني إذ لا احتمال للقضاء بالألف بعد نكول ذي اليد الأول والكلام فيه، فالمحتمل هنا وجهان لا غير، والعجب أنه قال في التعليل لأنه لو حلف الثاني فلا شيء له، والألف كله للأول.
ولو نكل للثاني أيضا كان الألف بينهما، وهذا قطعي في أن المحتمل هنا وجهان لا غير، وكان منشأ زلته هو أن سائر الشراح قالوا في بيان وجه القضاء بأن يقضي بالألف لهما أو لأحدهما، فتوهم الشارح المزبور أن قولهم أو لأحدهما يعم الأول والثاني فوقع فيما وقع مع أن مرادهم به أحدهما بعينه وهو الأول.
بسم الله الرحمن الرحيم كتاب العارية قال: (العارية جائزة) ؛ لأنها نوع إحسان وقد «استعار النبي - عليه الصلاة والسلام - دروعا من صفوان» (وهي تمليك المنافع بغير عوض) وكان الكرخي - رحمه الله - يقول: هو إباحة الانتفاع بملك الغير،
[فتح القدير]
[كتاب العارية]
) . قد مر وجه مناسبة هذا الكتاب لما قبله في أول الوديعة، ثم إنه قد وقع الاختلاف في تفسير العارية لغة وشريعة، أما لغة فقد قال الجوهري في الصحاح: العارية بالتشديد كأنها منسوبة إلى العار، لأن طلبها عار وعيب، والعارة مثل العارية انتهى. وقال المطرزي في المغرب: العارية أصلها عورية فعلية منسوبة إلى العارة اسم من الإعارة كالغارة من الإغارة، وأخذها من العار العيب أو العرى خطأ. انتهى. وفي بعض الشروح ما ذكره في المغرب هو المعول عليه؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - باشر الاستعارة فلو كان في طلبها عار لما باشرها. وفي القاموس والمغرب: وقد تخفف العارية.
وفي المبسوط قيل: هي مشتقة من التعاور وهو التناوب فكأنه يجعل للغير نوبة في الانتفاع بملكه على أن تعود النوبة إليه بالاسترداد متى شاء، ولهذا كانت الإعارة في المكيل والموزون قرضا؛ لأنه لا ينتفع بها إلا باستهلاك العين فلا تعود النوبة إليه في تلك العين لتكون عارية حقيقة، وإنما تعود النوبة إليه في مثلها. وأما شريعة فقال عامة العلماء: هي عبارة عن تمليك المنافع بغير عوض. وقال الكرخي والشافعي: هي عبارة عن إباحة الانتفاع
لأنها تنعقد بلفظة الإباحة، ولا يشترط فيها ضرب المدة، ومع الجهالة لا يصح التمليك ولذلك يعمل فيها النهي، ولا يملك الإجارة من غيره، ونحن نقول: إنه ينبئ عن التمليك، فإن العارية من العرية وهي العطية ولهذا تنعقد بلفظ التمليك، والمنافع قابلة للملك كالأعيان. والتمليك نوعان: بعوض، وبغير عوض. ثم الأعيان تقبل النوعين، فكذا