[فتح القدير]
وما بعده جزاءه فسد المعنى جدا؛ إذ يلزم حينئذ أن يكون ما كان الطريق مخوفا قسما مما كان آمنا فيلزم أن يكون ضد الشيء قسما منه وهو باطل قطعا، وإن كان مقول ذلك قوله: إذا كان الطريق آمنا فقط بأن كان معناه، قالوا: هذا الذي ذكر في الكتاب إذا كان الطريق آمنا، كما هو المطابق لما في الكافي وسائر الشروح، وكان قوله: فإن كان مخوفا ضمن بالاتفاق بيانا لحكم كون الطريق مخوفا في المسافرة بالوديعة، وكان قوله: وإذا كان آمنا وله بد من السفر ... إلخ. تفصيلا لحكم كون الطريق آمنا في المسافرة بالوديعة فسد معنى المقام أيضا؛ لأنه إن أراد بقوله: "إذا كان الطريق آمنا". في قوله: "قالوا: إذا كان الطريق آمنا"، ما هو عام لما كان له بد من السفر وما لم يكن، كما هو الظاهر من إطلاق اللفظ كان قوله في التفصيل، وإذا كان آمنا وله بد من السفر فكذلك منافيا لذلك قطعا، وإن أراد بذلك ما هو مفيد بأن لم يكن له بد من السفر فمع كون اللفظ غير مساعد له ينافيه قوله في التفصيل، وإن سافر بنفسه ضمن؛ لأنه قسم من ذلك المقيد، كما ترى مع أن حكمه وهو الضمان مخالف لما ذكر في الكتاب، على أن ما ذكر في الكتاب فيما إذا لم يعين المالك المصر للحفظ فيه، كما يقتضيه إطلاق اللفظ، ويدل عليه قطعا قول المصنف فيما بعد: وإذا نهاه المودع أن يخرج بالوديعة فخرج بها ضمن، ولم يذكر في واحد من كتب الفقه ولم ينقل عن أحد قط التفصيل الذي ذكره
وفي الجامع الصغير: ثلاثة استودعوا رجلا ألفا فغاب اثنان فليس للحاضر أن يأخذ نصيبه عنده، وقالا: له ذلك، والخلاف في المكيل والموزون، وهو المراد بالمذكور في المختصر. لهما أنه طالبه بدفع نصيبه فيؤمر بالدفع إليه كما في الدين المشترك، وهذا لأنه يطالبه بتسليم ما سلم إليه وهو النصف، وهذا كان له أن يأخذه فكذا يؤمر هو بالدفع إليه. ولأبي حنيفة أنه طالبه بدفع نصيب الغائب لأنه يطالبه بالمفرز وحقه في المشاع، والمفرز المعين يشتمل على الحقين، ولا يتميز حقه إلا بالقسمة، وليس للمودع ولاية القسمة ولهذا لا يقع دفعه قسمة بالإجماع،