[فتح القدير]
موجبات نفس الشركة، اه.
أقول: هذا ساقط، فإن القسمة نفسها ليست من موجبات الشركة قطعا؛ إذ لا شك أنه لا يجب على المشتركين في شيء قسمة ذلك الشيء بل يجوز أن يتصرفا فيه على الاشتراك من غير قسمة أبدا، فإنما الذي من موجبات نفس الشركة وجوازها هو جواز القسمة لا القسمة نفسها، فلا يصلح أن يكون جواز القسمة فيما نحن فيه علة موجبا للشركة لئلا ينقلب المعلول علة، فإن المعلول هنا عندهما جواز الشركة قبل أن تتعلق مشيئة المودع بالشركة، ونفس الشركة بعد أن
فحصل الرد إلى نائب المالك. قال (فإن طلبها صاحبها فجحدها ضمنها) لأنه لما طالبه بالرد فقد عزله عن الحفظ فبعد ذلك هو بالإمساك غاصب مانع فيضمنها، فإن عاد إلى الاعتراف لم يبرأ عن الضمان لارتفاع العقد، إذ المطالبة بالرد رفع من جهته والجحود فسخ من جهة المودع كجحود الوكيل الوكالة وجحود أحد المتعاقدين البيع فتم الرفع، أو لأن المودع ينفرد بعزل نفسه بمحضر من المستودع كالوكيل يملك عزل نفسه بحضرة الموكل، وإذا ارتفع لا يعود إلا بالتجديد فلم يوجد الرد إلى نائب المالك، بخلاف الخلاف ثم العود إلى الوفاق، ولو جحدها عند غير صاحبها لا يضمنها عند أبي يوسف خلافا لزفر لأن الجحود عند غيره من باب الحفظ لأن فيه قطع طمع الطامعين، ولأنه لا يملك عزل نفسه بغير محضر منه أو طلبه فبقي الأمر بخلاف ما إذا كان بحضرته.
قال: (وللمودع أن يسافر الوديعة وإن كان لها حمل ومؤنة عند أبي حنيفة وقالا: ليس له ذلك إذا كان لها حمل ومؤنة) وقال الشافعي: ليس له ذلك
[فتح القدير]
تتعلق مشيئته بها وكلاهما كانا يوجبان جواز القسمة تأمل. (قوله: وللمودع أن يسافر بالوديعة وإن كان لها حمل ومؤنة عند أبي حنيفة ... إلخ) . قال صاحب العناية في حل هذا المحل: قالوا: إذا كان الطريق آمنا، فإن كان مخوفا ضمن بالاتفاق، وإذا كان آمنا وله بد من السفر فكذلك وإن لم يكن وسافر بأهله لا يضمن، وإن سافر بنفسه ضمن؛ لأنه أمكنه تركها في أهله، اه.
أقول: هذا تحرير مختل وحل فاسد؛ لأنه إن كان مقول القول في قالوا مجموع ما ذكره بأن كان قوله: إذ كان الطريق آمنا شرطا
في الوجهين، لأبي حنيفة - رحمه الله - إطلاق الأمر، والمفازة محل للحفظ إذا كان الطريق آمنا ولهذا يملك الأب والوصي في مال الصبي. ولهما أنه تلزمه مؤنة الرد فيما له حمل ومؤنة، والظاهر أنه لا يرضى به فيتقيد، والشافعي يقيده بالحفظ المتعارف وهو الحفظ في الأمصار وصار كالاستحفاظ بأجر. قلنا: مؤنة الرد تلزمه في ملكه ضرورة امتثال أمره فلا يبالي به والمعتاد كونهم في المصر لا حفظهم، ومن يكون في المفازة يحفظ ماله فيها، بخلاف الاستحفاظ بأجر لأنه عقد معاوضة فيقتضي التسليم في مكان العقد (وإذا نهاه المودع أن يخرج الوديعة فخرج بها ضمن) لأن التقييد مفيد إذ الحفظ في المصر أبلغ فكان صحيحا.
قال: (وإذا أودع رجلان عند رجل وديعة فحضر أحدهما وطلب نصيبه منها لم يدفع إليه حتى يحضر الآخر عند أبي حنيفة، وقالا: يدفع إليه نصيبه)