[فتح القدير]
كونه غاصبا، أنه اختار كونه غير مأذون؛ لأن كونه غاصبا إنما جعل فيما قبل فرعا لكونه غير مأذون: فتعليل اندفاع ذلك بتبين أنه خرج عن كونه غاصبا يقتضي اختيار كونه غير مأذون فحينئذ لم يحتج إلى ذكر قوله: لكنه لم يقع على المضاربة ... إلخ؛ لأن وقوعه على المضاربة إنما جعل فيما قبل فرعا لكونه مأذونا، فإذا اختار كونه غير مأذون كان استدراك عدم وقوعه على المضاربة مستدركا.
فإن قلت: مراده أن لفعل المضارب هاهنا وهو صبغها أحمر جهتين مختلفتين أولاهما خلط مال المضاربة بمال نفسه، وثانيتهما الاستدانة على المالك، وأن المضارب مأذون بهذا الفعل وغير مأذون باعتبار تينك الجهتين المختلفتين، كما ذكره صاحب النهاية وفصله بما لا مزيد عليه.
قلت: مع عدم مساعدة آخر كلام هذا الشارح، ولا أوله الذي أشار إليه بقوله: وبهذا اندفع لذلك التوجيه الذي ذكره صاحب النهاية وفصله ليس ذلك بتام في نفسه؛ إذ لا يرى وجه يقتضي أن يكون لفعل المضارب هذا جهة الاستدانة على المالك على أن الجهتين المذكورتين متضادتان لا يمكن اجتماعهما في فعل واحد حتى يصير المضارب باعتبارهما مأذونا في فعله هذا أو غير مأذون.
ثم أقول: الصواب عندي في دفع ما قيل: المضارب إما أن يكون بهذا الفعل مأذونا أو غير مأذون ... إلخ. أن نختار كونه مأذونا به بقوله: اعمل برأيك ويمنع وقوعه على المضاربة حينئذ؛ إذ الإذن المذكور ليس بمقصور على أن يتصرف المضارب في مال المضاربة وحده، بل يعم التصرف في مال المضاربة منفردا أو منضما إلى غيره مما له جهة في التثمير كخلط مال المضاربة بماله أو بمال غيره على ما تقرر في بيان النوع الثاني من الأصل المار ذكره، وقد أشار إليه المصنف هاهنا بقوله: وإذا صار شريكا بالصبغ انتظمه قوله: اعمل برأيك انتظامه الخلطة فلا يضمنه تدبر.
(فصل آخر)
ضاعا يغرم رب المال ألفا وخمسمائة والمضارب خمسمائة ويكون ربع العبد للمضارب وثلاثة أرباعه على المضاربة) قال: هذا الذي ذكره حاصل الجواب، لأن الثمن كله على المضارب إذ هو العاقد، إلا أن له حق الرجوع على رب المال بألف وخمسمائة على ما نبين فيكون عليه في الأجرة.
ووجهه أنه لما نض المال ظهر الربح وله منه وهو خمسمائة، فإذا اشترى بالألفين عبدا صار مشتريا ربعه لنفسه وثلاثة أرباعه للمضاربة على حسب انقسام الألفين، وإذا ضاعت الألفان وجب عليه الثمن لما بيناه، وله الرجوع بثلاثة أرباع الثمن على رب المال لأنه وكيل من جهته فيه ويخرج نصيب المضارب وهو الربع من المضاربة لأنه مضمون عليه ومال المضاربة أمانة وبينهما منافاة ويبقى ثلاثة أرباع العبد على المضاربة لأنه ليس فيه ما ينافي المضاربة (ويكون رأس المال ألفين وخمسمائة) لأنه دفع مرة ألفا ومرة ألفا وخمسمائة (ولا يبيعه مرابحة إلا على ألفين) لأنه اشتراه بألفين، ويظهر ذلك فيما إذا بيع العبد بأربعة آلاف فحصة المضاربة ثلاثة آلاف يرفع رأس المال ويبقى خمسمائة ربح بينهما.
قال: (وإن كان معه ألف فاشترى رب المال عبدا بخمسمائة وباعه إياه بألف فإنه يبيعه مرابحة على خمسمائة) لأن هذا البيع مقضي بجوازه لتغاير المقاصد دفعا للحاجة وإن كان بيع ملكه بملكه إلا أن فيه شبهة العدم، ومبنى المرابحة على الأمانة والاحتراز عن شبهة الخيانة فاعتبر أقل الثمنين، ولو اشترى المضارب عبدا بألف وباعه من رب المال بألف ومائتين باعه مرابحة بألف ومائة لأنه اعتبر عدما في حق نصف الربح وهو نصيب رب المال وقد مر في البيوع.