[فتح القدير]
فلا منافاة تأمل. (قوله: لأن رب المال رضي بشركته لا بشركة غيره ... إلخ) .
أقول: فيه شيء وهو أن هذا الدليل قاصر عن إفادة تمام المدعى؛ إذ لا يجري في صورة خلط مال المضاربة بماله وهي داخلة أيضا في المدعى، كما ترى.
(قوله: فإن دفع شيئا من مال المضاربة إلى رب المال بضاعة فاشترى رب المال وباع فهو على المضاربة) . قال صاحب العناية: وكلام المصنف يوهم اختصاص الإبضاع ببعض المال؛ حيث قال من مال المضاربة، وليس كذلك فإن الدليل لم يفصل بين كونه بعضا أو كلا، وبه صرح في الذخيرة والمبسوط، انتهى.
أقول: الظاهر في بيان إيهام كلام المصنف اختصاص الإبضاع ببعض المال أن يقال: حيث
وقال زفر: تفسد المضاربة لأن رب المال متصرف في مال نفسه فلا يصلح وكيلا فيه فيصير مستردا ولهذا لا تصح إذا شرط العمل عليه ابتداء. ولنا أن التخلية فيه قد تمت وصار التصرف حقا للمضارب فيصلح رب المال وكيلا عنه في التصرف والإبضاع توكيل منه فلا يكون استردادا، بخلاف شرط العمل عليه في الابتداء لأنه يمنع التخلية، وبخلاف ما إذا دفع المال إلى رب المال مضاربة حيث لا يصح لأن المضاربة تنعقد شركة على مال رب المال وعمل المضارب ولا مال هاهنا، فلو جوزناه يؤدي إلى قلب الموضوع، وإذا لم تصح بقي عمل رب المال بأمر المضارب فلا تبطل به المضاربة الأولى.
قال: (وإذا عمل المضارب في المصر
[فتح القدير]
قال شيئا من مال المضاربة، فإن منشأ الإيهام إنما هو مجموع قوله: شيئا من مال المضاربة، لا قوله: من مال المضاربة فقط؛ لجواز أن يراد بكلمة من البيان لا التبعيض، ألا ترى أنه لو قال: فإن دفع ما أخذه من مال المضاربة إلى رب المال بضاعة تعين البيان وارتفع الإيهام، كما لا يخفى على الفطن بخلاف ما إذا قال: فإن دفع شيئا من مال المضاربة إلى رب المال بضاعة فإنه قريب من التصريح ببعض المال، كما لا يشتبه على ذي فطرة سليمة. وعن هذا قال صاحب النهاية: وهذا اللفظ، كما ترى يقتضي أن يكون المدفوع إلى رب المال بعض مال المضاربة ولم يقل: حيث قال: من مال المضاربة.
وأما صاحب الكافي فلما رأى لفظ المصنف موهما للاختصاص بإبضاع بعض المال غيره فقال: فإن دفع المضارب مال المضاربة أو شيئا منه إلى رب المال بضاعة واشترى رب المال وباع فهي مضاربة بحالها، انتهى.
(قوله: وقال زفر: تفسد المضاربة؛ لأن رب المال متصرف في مال نفسه فلا يصلح وكيلا فيه فيصير مستردا، ولهذا لا تصح إذا شرط العمل عليه ابتداء) . قال صاحب العناية في شرح هذا المقام: قال زفر: رب
فليست نفقته في المال، وإن سافر فطعامه وشرابه وكسوته وركوبه) ومعناه شراء وكراء في المال.
ووجه الفرق أن النفقة تجب بإزاء الاحتباس كنفقة القاضي ونفقة المرأة، والمضارب في المصر ساكن بالسكنى الأصلي، وإذا سافر صار محبوسا بالمضاربة فيستحق النفقة فيه، وهذا بخلاف الأجير لأنه يستحق البدل لا محالة فلا يتضرر بالإنفاق من ماله، أما المضارب فليس له إلا الربح وهو في حيز التردد، فلو أنفق من ماله يتضرر به، وبخلاف المضاربة الفاسدة لأنه أجير، وبخلاف البضاعة لأنه متبرع.
قال (فإن بقي شيء في يده بعدما قدم مصره رده في المضاربة) لانتهاء الاستحقاق، ولو كان خروجه دون السفر فإن كان بحيث يغدو ثم يروح فيبيت بأهله فهو بمنزلة السوقي في المصر، وإن كان بحيث لا يبيت بأهله فنفقته في مال المضاربة لأن خروجه للمضاربة، والنفقة هي ما يصرف إلى الحاجة الراتبة وهو ما ذكرنا، ومن ذلك غسل ثيابه وأجرة أجير يخدمه وعلف دابة يركبها والدهن في موضع يحتاج إليه عادة كالحجاز، وإنما يطلق في جميع ذلك بالمعروف حتى يضمن الفضل إن جاوزه اعتبارا للمتعارف بين التجار. قال (وأما الدواء ففي ماله) في ظاهر الرواية.