[فتح القدير]
عند قوله: وإذا صحت المضاربة مطلقة جاز للمضارب أن يبيع ويشتري ويوكل ويسافر ويبضع ويودع، إلا أنه ذكر الفصل هنا لزيادة الإفادة؛ لأنه ذكر هنا ما لم يذكر ثمة، انتهى.
أقول: لا يذهب على ذي فطرة سليمة أن ما ذكره بقوله إلا أنه ذكر الفصل هنا لزيادة الإفادة؛ لأنه ذكر هنا ما لم يذكر ثمة لا يجدي شيئا في دفع ما ذكره أولا؛ لأن زيادة الإفادة إنما تقتضي أن لا يقتصر على ما ذكرنا في أول الكتاب، بل بذكر مجموع ما ذكر هنا وما ذكر ثمة ولا تقتضي أن يذكر بعضها ثمة وبعضها هنا في فصل على حدة فبقي مقتضى القياس الذي ذكره في أول كلامه على حاله تبصر.
وقال في النهاية والعناية: ذكر في هذا الفصل ما لم يذكره في أول المضاربة من أفعال المضارب زيادة للإفادة وتنبيها على مقصودية أفعال المضارب بالإعادة، انتهى.
أقول: لا يرد على هذا التقرير ما يرد على ذلك ولكن فيه شيء آخر يجب حله، وهو أن قوله: وتنبيها على مقصودية أفعال المضارب بالإعادة ينافي في الظاهر قوله ذكره في هذا الفصل، ما لم يذكره في أول المضاربة من أفعال المضارب؛ لأن الإعادة تقتضي الذكر مرة أولى، وقد قال أولا ما لم يذكره في أول المضاربة من أفعال المضارب. وحل ذلك أن المراد بالإعادة إعادة جنس أفعال المضارب لا إعادة خصوص ما ذكر هاهنا، وإعادة جنسها إنما تقتضي ذكر جنسها مرة أولى لا ذكر خصوص ما يعاد من جنسها.
المضاربة بماله أو بمال غيره لأن رب المال رضي بشركته لا بشركة غيره، وهو أمر عارض لا يتوقف عليه التجارة فلا يدخل تحت مطلق العقد ولكنه جهة في التثمير، فمن هذا الوجه يوافقه فيدخل فيه عند وجود الدلالة وقوله اعمل برأيك دلالة على ذلك.
ونوع لا يملكه بمطلق العقد ولا بقوله اعمل برأيك إلا أن ينص عليه رب المال وهو الاستدانة، وهو أن يشتري بالدراهم والدنانير بعدما اشترى برأس المال السلعة وما أشبه ذلك لأنه يصير المال زائدا على ما انعقد عليه المضاربة ولا يرضى به ولا يشغل ذمته بالدين، ولو أذن له رب المال بالاستدانة صار المشترى بينهما نصفين بمنزلة شركة الوجوه وأخذ السفاتج لأنه نوع من الاستدانة، وكذا إعطاؤها لأنه إقراض والعتق بمال وبغير مال والكتابة لأنه ليس بتجارة والإقراض والهبة والصدقة لأنه تبرع محض.
قال (ولا يزوج عبدا ولا أمة من مال المضاربة) وعن أبي يوسف أنه يزوج الأمة لأنه من باب الاكتساب؛ ألا ترى أنه يستفيد به المهر وسقوط النفقة. ولهما أنه ليس بتجارة والعقد لا يتضمن إلا التوكيل بالتجارة وصار كالكتابة والإعتاق على مال فإنه اكتساب، ولكن لما لم يكن تجارة لا يدخل تحت المضاربة فكذا هذا.
قال (فإن دفع شيئا من مال المضاربة إلى رب المال بضاعة فاشترى رب المال وباع فهو على المضاربة)