[فتح القدير]
بناء على صحة أداء الأول منعنا كون أدائه بناء على صحته، وإن قلت بناء على صحة التحريمة وقد فسدت كان مصادرة على المطلوب لأنه أول المسألة، ثم لا يخفى أن قولهم إن القراءة منتفية في حق المقتدي حكما باطل بل منتفية حقيقة ثابتة حكما.
وعند أبي حنيفة ترك القراءة في الأولين مبطل التحريمة لما قلنا لمحمد، بخلاف تركها في ركعة لأن فسادها به مجتهد فيه لأن عند الحسن البصري لا تفسد، فحكمنا بالفساد في حق وجوب القضاء إعمالا للدليل الدال على فرضية القراءة في الأوليين، وحكمنا ببقاء التحريمة في حق لزوم الشفع الثاني إعمالا للدليل الدال على فرضية القراءة في ركعة احتياطا في البابين.
ولا يخفى أن بهذا التقرير لم يحصل الجواب عما قررناه لأبي يوسف، بل جوابه منع أن فساده لا يزيد على تركه لأن الترك مجرد تأخير والفساد فعل مفسد، ولو سلم اخترنا الشق الأول من ترديده المتقدم ومنع كون أداء الثاني مبنيا على صحة الأول مندفع بأنه لا يتصور وجوده قبله ووجود الأول بصحته فكيف لا يتوقف أداؤه عليه.
(قوله فعليه قضاء الأخريين) وهذا إذا كان قعد وإلا قضى أربعا
ارتفعت عنده. وقد أنكر أبو يوسف - رحمه الله - هذه الرواية عنه وقال: رويت لك عن أبي حنيفة - رحمه الله - أنه يلزمه قضاء ركعتين، ومحمد - رحمه الله - لم يرجع عن روايته عنه. (ولو قرأ في إحدى الأوليين لا غير قضى أربعا عندهما، وعند محمد - رحمه الله - قضى ركعتين، ولو قرأ في إحدى الأخريين لا غير قضى أربعا عند أبي يوسف - رحمه الله - وعندهما ركعتين) قال (وتفسير قوله - عليه الصلاة والسلام - «لا يصلى بعد صلاة مثلها» يعني ركعتين بقراءة وركعتين بغير قراءة فيكون بيان فرضية القراءة في ركعات النفل كلها)