قال (ولو فعل صار مشتريا لنفسه دون المضاربة) لأن الشراء متى وجد نفاذا على المشتري نفذ عليه كالوكيل بالشراء إذا خالف. قال (فإن كان في المال ربح لم يجز له أن يشتري من يعتق عليه) لأنه يعتق عليه نصيبه ويفسد نصيب رب المال أو يعتق على الاختلاف المعروف فيمتنع التصرف فلا يحصل المقصود (وإن اشتراهم ضمن مال المضاربة) لأنه يصير مشتريا العبد لنفسه فيضمن بالنقد من مال المضاربة
[فتح القدير]
هاهنا؛ لأن حال العمل لا يكون وقت الأخذ وإنما يكون العمل بعد الأخذ كذا في النهاية وعامة الشروح أقول: ينتقض هذا الجواب بما إذا قال: خذ هذا المال تعمل به بالكوفة بالرفع فإنهم جعلوا قوله: تعمل به بالكوفة مما يفيد التخصيص، وقد صرح في النهاية ومعراج الدراية بأن قوله: تعمل على إعرابين: بالرفع على الحال وبالجزم على جواب الأمر مع أن العلة التي ذكروها
وإن لم يكن في المال ربح جاز أن يشتريهم لأنه لا مانع من التصرف، إذ لا شركة له فيه ليعتق عليه (فإن زادت قيمتهم بعد الشراء عتق نصيبه منهم) لملكه بعض قريبه (ولم يضمن لرب المال شيئا) لأنه لا صنع من جهته في زيادة القيمة ولا في ملكه الزيادة، لأن هذا شيء يثبت من طريق الحكم فصار كما إذا ورثه مع غيره (ويسعى العبد في قيمة نصيبه منه) لأنه احتسبت ماليته عنده فيسعى فيه كما في الورثة.
قال (فإن كان مع المضارب ألف بالنصف فاشترى بها جارية قيمتها ألف فوطئها فجاءت بولد يساوي ألفا فادعاه ثم بلغت قيمة الغلام ألفا وخمسمائة
[فتح القدير]
في الجواب المزبور لعدم صلاحية قوله: واعمل به بالكوفة للحال وهي كون العمل بعد الأخذ لا وقت الأخذ جارية بعينها في قوله: تعمل به بالكوفة بالرفع فيلزم أن لا يصلح للحال أيضا. وإن قالوا: هذا حال مقدرة، كما في قوله تعالى: {محلقين رءوسكم ومقصرين} [الفتح: 27] يرد أن يقال: لم لم يكن الأمر كذلك في قوله: واعمل به بالكوفة فلا تنحسم مادة الإشكال بذلك الجواب.
ثم أقول: الجواب التام عن أصل السؤال الحاسم مادة الإشكال أن يقال: إن قوله: واعمل به بالكوفة جملة إنشائية وقد تقرر في العلوم العربية أن الجمل الإنشائية لا تصلح أن تقع حالا سواء كانت مع الواو أو بدونها.
وهذا مع وضوحه جدا كيف خفي على الشراح حتى تركوه وتشبثوا بما يرد عليه الإشكال، والشارح العيني قد اعترض على الجواب الذي ذكره عامة الشراح بعد أن ذكره أيضا بأنه لم لا يجوز أن يكون قوله: واعمل به بالكوفة حالا منتظرة، كما في قوله تعالى: {محلقين رءوسكم} [الفتح: 27] ولم يزد على هذا شيئا فهو أيضا غفل عن عدم صلاحية الجمل الإنشائية؛ لأن تقع حالا. ثم إن بعض الفضلاء تدارك ما أورده الشارح العيني وقصد توجيه الجواب الذي ذكره العامة فقال: وجعله حالا مقدرة خلاف الظاهر فكأنه أيضا غافل عن عدم صلاحية
والمدعي موسر، فإن شاء رب المال استسعى الغلام في ألف ومائتين وخمسين، وإن شاء أعتق) ووجه ذلك أن الدعوة صحيحة في الظاهر حملا على فراش النكاح، لكنه لم ينفذ لفقد شرطه وهو الملك لعدم ظهور الربح لأن كل واحد منهما: أعني الأم والولد مستحق برأس المال، كمال المضاربة إذا صار أعيانا كل عين منها يساوي رأس المال لا يظهر الربح كذا هذا، فإذا زادت قيمة الغلام الآن ظهر الربح فنفذت الدعوة السابقة، بخلاف ما إذا أعتق الولد ثم ازدادت القيمة.