[فتح القدير]
تؤدى في موضع خاص لقوله - صلى الله عليه وسلم - «لا صلاة إلا بقراءة» حتى زاد في الكافي أن هذا كقوله «لا صلاة إلا بطهارة» إلى آخر ما ذكروا، فالصواب في التقرير ما أعلمتك
(قوله وأما الأخريان) لحن لأن ألف أخرى رابعة فيجب قلبها ياء من غير نظر إلى أصلها، وفي بعض النسخ: الأخريان على الصواب (قوله إن شاء سكت) أي قدر تسبيحة، وإن شاء سبح ثلاث تسبيحات نقله في النهاية.
وفي شرح الكنز: إن شاء سبح ثلاث تسبيحات
(والقراءة واجبة في جميع ركعات النفل وفي جميع الوتر) أما النفل فلأن كل شفع منه صلاة على حدة، والقيام إلى الثالثة كتحريمة مبتدأة، ولهذا لا يجب بالتحريمة الأولى إلا ركعتان في المشهور عن أصحابنا - رحمهم الله -، ولهذا قالوا يستفتح في الثالثة، وأما الوتر فللاحتياط.
[فتح القدير]
وإن شاء سكت قدرها، والأول أليق بالأصول، والضمير في قول المصنف وهو المأثور للتسبيح.
(قوله فلأن كل شفع منه صلاة على حدة) يرد عليه أنه لو كان كذلك لما صحت من ترك القعدة ساهيا لكنها تصح ويسجد للسهو، ويجب العود إليها إذا تذكر بعد القيام ما لم يسجد. والجواب أن القياس فسادها، وبه قال زفر ورواية عن محمد، وفي الاستحسان لا لأن التطوع شرع أربعا أيضا كما شرع ركعتين، فإذا تركها أمكننا تصحيحها بجعلها صلاة واحدة فلا يفترض حينئذ القعدة الأولى لأن افتراض القعدة للختم، فإذا لم يختم إلا بعد الرابعة صارت من ذوات الأربع، والفرض أن ذلك جائز لم تفترض الأولى بل كانت واجبة بالحديث السابق وهو في كل ركعتين تشهد فتنجبر بالسجود، وإنما وجب العود بعد تمام القيام ولزمت القراءة في الشفعين لشبهها بالظهر من وجه ومفارقتها له من وجه، فللشبهة لا يؤمر بالعود إذا قيدها بسجدة وللمفارقة يعود قبل السجدة كما إذا قام إلى الخامسة من الفرض وهي صلاة أخرى حكما فيقرأ في الكل كما في صلاتين احتياطا، وكذلك في الوتر لأن فيه روائح النفلية فلزم الاحتياط في القراءة لأنها ركن مقصود لنفسه لا كالقعدة (قوله في المشهور) من الرواية هذا إذا نوى أربعا حتى يحتاج إلى التقييد بالمشهور، أما إذا شرع بمطلق نية النفل فلا يلزمه أكثر من ركعتين باتفاق الروايات (قوله قالوا يستفتح في الثالثة) ويصلي على النبي - صلى الله عليه وسلم - في كل قعدة، وقياسه أن يتعوذ
قال (ومن شرع في نافلة ثم أفسدها قضاها) وقال الشافعي - رحمه الله -: لا قضاء عليه لأنه متبرع فيه ولا لزوم على المتبرع. ولنا أن المؤدى وقع قربة فيلزم الإتمام ضرورة صيانته عن البطلان
(وإن صلى أربعا وقرأ في الأوليين وقعد ثم أفسد الأخريين قضى ركعتين) لأن الشفع الأول قد تم، والقيام إلى الثالثة بمنزلة تحريمة مبتدأة فيكون ملزما، هذا إذا أفسد الأخريين بعد الشروع فيهما، ولو أفسد قبل الشروع في الشفع الثاني