[فتح القدير]
باقيه حتى لم يشترطوا القبض في المجلس، وجوزوا التأجيل، فتأمل في الجواب.
(قوله: ومن له على آخر ألف درهم فقال: أد إلي غدا منها خمسمائة على أنك بريء من الفضل ففعل فهو بريء) . قال صاحب العناية: قيل معناه: فقبل، فهو بريء في الحال، ويجوز أن يكون معناه فأدى إليه ذلك غدا فهو بريء من الباقي، انتهى. أقول: لا يذهب على الفطن أن قوله: فإن لم يدفع إليه الخمسمائة غدا عاد إليه الألف، يأبى المعنى الثاني ويناسب المعنى الأول؛ لأن عود الألف إليه يقتضي تحقق البراءة عنه أولا، لكن يمكن توجيهه على المعنى الثاني أيضا بأنه لا شك أن البراءة الموقوفة على أداء الخمسمائة إليه غدا متحققة أولا، وإن لم تتحقق البراءة المقطوعة إلا بأداء ذلك إليه غدا، ففيما إذا لم يدفع ذلك إليه غدا يصح أن يقال: عاد إليه الألف نظرا إلى تحقق البراءة الموقوفة من قبل، فإن نصف الألف قد خرج ملكة خروجا موقوفا على أداء نصفه الآخر إليه غدا، فإذا لم يؤد إليه ذلك غدا عاد إليه الألف، كما كان، وأما جعل العود مجازا عن البقاء، كما كان، كما فعله بعض الفضلاء فمما لا تقبله الفطرة السليمة.
(قوله: ألا ترى أنه جعل أداء الخمسمائة عوضا؛ حيث ذكره بكلمة على وهي للمعاوضة) . قلت: الباء في: "بكلمة على" في قوله: حيث ذكره بكلمة على، للمقابلة، كما في قولك: بعت هذا
والأداء لا يصح عوضا لكونه مستحقا عليه فجرى وجوده مجرى عدمه فبقي الإبراء مطلقا فلا يعود كما إذا بدأ بالإبراء.
ولهما أن هذا إبراء مقيد بالشرط فيفوت بفواته لأنه بدأ بأداء الخمسمائة في الغد وأنه يصلح غرضا حذار إفلاسه وتوسلا إلى تجارة أربح منه، وكلمة على إن كانت للمعاوضة فهي محتملة للشرط لوجود معنى المقابلة فيه فيحمل عليه عند تعذر الحمل على المعاوضة تصحيحا لتصرفه أو لأنه متعارف،