[فتح القدير]
ابن زوجها، انتهى. فماذا حال هذا المعنى؟ قلت: يرد عليه أيضا أن يقال: وقوع الفرقة من جانب المرأة إنما يمنع إعطاء الزوج العوض لو كانت هي مستقلة في مباشرة سبب الفرقة، كما إذا مكنت ابن زوجها، وأما إذا كانت مباشرتها بسبب الفرقة برأي الزوج ورضاه، كما فيما نحن فيه إذا كان تركها دعوى النكاح فيه بطلب الزوج ورضاه؛ حيث تصالحا عنه على مال بذله لها فلا نسلم أن وقوع الفرقة من جانب المرأة في مثل ذلك يمنع إعطاء الزوج العوض؛ ألا يرى أنه لو قال رجل لامرأته: طلقي نفسك أو قال لها: اختاري ينوي بذلك الطلاق فلها أن تطلق نفسها ما دامت في مجلسها ذلك، فإن طلقت نفسها في ذلك المجلس لزمه مهرها قطعا، فلم يكن وقوع الفرقة من جانبها هناك مانعا عن وجوب المهر على الزوج، كما كان مانعا عنه فيما إذا مكنت ابن زوجها، فكذا هاهنا لا يكون وقوعها من جانبها مانعا عن لزوم إعطاء الزوج العوض، فتدبر.
(قوله: أو حقه في مثله صورة ومعنى؛ لأن ضمان العدوان بالمثل، وإنما ينتقل إلى القيمة بالقضاء ... إلخ) . قال صاحب العناية: وفى كلام المصنف تسامح؛ لأنه وضع المسألة
قال: (وإذا كان العبد بين رجلين، أعتقه أحدهما وهو موسر، فصالحه الآخر على أكثر من نصف قيمته فالفضل باطل) ، وهذا بالاتفاق، وأما عندهما فلما بينا. والفرق لأبي حنيفة - رحمه الله - أن القيمة في العتق منصوص عليها
[فتح القدير]
في القيمي، وذكر في الدليل المثل، فإن وجوب المثل صورة ومعنى إنما هو في المثليات، ولا يصار فيها إلى القيمة إلا إذا انقطع المثلى فحينئذ يصار إليها، انتهى كلامه.
أقول: قد غلط في استخراج هذا المقام، فحمل كلام المصنف على التسامح، ومنشأ ذلك أنه زعم أن مراد المصنف بالحق في قوله: أو حقه في مثله صورة ومعنى هو حق الأخذ، وهذا غير متصور في القيميات؛ لأن أخذ المثل فرع وجوده، ووجود المثل صورة ومعنى إنما يتصور في المثليات، وليس مراد المصنف به ذلك قطعا، بل إنما مراده به حق تعلق الملك بجهة أن الواجب في ذمة الغاصب حق للمالك مثل الهالك صورة ومعنى، وهذا الحق يتصور في القيميات أيضا، وإن لم يتصور حق الأخذ إلا في المثليات؛ لأن وجوب القيميات في الذمة ممكن كالحيوان والثوب في النكاح والدية وغيرهما على ما صرحوا به. ومما يفصح عما قلنا ما ذكر في الذخيرة ونقل عنها في النهاية بأن قال: والوجه لأبي حنيفة - رحمه الله - أن هذا اعتياض عن الثوب والحيوان حكما، فيجوز بالغا ما بلغ كالاعتياض عن الثوب القائم والحيوان القائم حقيقة. وإنما قلنا:
وتقدير الشرع لا يكون دون تقدير القاضي، فلا يجوز الزيادة عليه، وبخلاف ما تقدم لأنها غير منصوص عليها (وإن صالحه على عروض جاز) لما بينا أنه لا يظهر الفضل، والله أعلم بالصواب.