[فتح القدير]
لا غبار عليه. (قوله: فإن جعل ترك الدعوى منها فرقة، فالزوج لا يعطى العوض في الفرقة) ؛ إذ لا يسلم له شيء من هذه الفرقة، وإنما المرأة هي التي تسلم لها نفسها، وتتخلص عن الزوج، كذا في الكافي وكثير من الشروح.
أقول: لمانع أن يمنع قولهم؛ إذ لا يسلم له شيء من هذه الفرقة؛ فإنه يسلم له منها أصل المهر؛ إذ لولا هذه الفرقة للزمه مهرها عند إثباتها النكاح، فجاز أن يعطى الزوج العوض ليسلم له المهر في ضمن هاتيك الفرقة التي هي في معنى الخلع. فإن قلت: يجوز أن يكون مراد المصنف فالزوج لا يعطى العوض بناء على وقوع هذه الفرقة من جانب المرأة، كما يشعر به تقرير تاج الشريعة في شرح هذا المقام؛ حيث قال: يعني أن هذا الصلح إن جعل فرقة فلا عوض في الفرقة من جانبها على الزوج، كالمرأة إذا مكنت ابن زوجها لا يجب عليه شيء، انتهى.
ويشير إليه قول صاحب العناية: فإن جعل ترك الدعوى منها فرقة فلا عوض على الزوج في الفرقة، كما إذا مكنت
أما عبده فمن تجارته، وتصرفه فيه نافذ بيعا فكذا استخلاصا، وهذا لأن المستحق كالزائل عن ملكه وهذا شراؤه فيملكه.
قال (ومن غصب ثوبا يهوديا قيمته دون المائة فاستهلكه فصالحه منها على مائة درهم جاز عند أبي حنيفة.
وقال أبو يوسف ومحمد: يبطل الفضل على قيمته بما لا يتغابن الناس فيه) لأن الواجب هي القيمة، وهي مقدرة، فالزيادة عليها تكون ربا، بخلاف ما إذا صالح على عرض لأن الزيادة لا تظهر عند اختلاف الجنس، وبخلاف ما يتغابن الناس فيه لأنه يدخل تحت تقويم المقومين فلا تظهر الزيادة. ولأبي حنيفة أن حقه في الهالك باق حتى لو كان عبدا وترك أخذ القيمة يكون الكفن عليه، أو حقه في مثله صورة ومعنى؛ لأن ضمان العدوان بالمثل، وإنما ينتقل إلى القيمة بالقضاء، فقبله إذا تراضيا على الأكثر كان اعتياضا فلا يكون ربا، بخلاف الصلح بعد القضاء؛ لأن الحق قد انتقل إلى القيمة.