[فتح القدير]
المدعى عليه لم يحمل على المعاوضة وإنما يحمل على أنه استوفى بعض حقه وأسقط باقيه، وسيأتي ذلك في الكتاب أيضا في باب الصلح في الدين.
ولا يخفى أن الصلح عن جناية الخطأ إذا كان على أحد مقادير الدية مطلقا قبل أن يقضي القاضي بأحد منها بعينه أو كان على جنس ما قضى القاضي به بعد أن قضى بأحد مقاديرها بعينه كان من ذلك القبيل فلم يتم إطلاق قوله: فيصير بمنزلة البيع، فتأمل.
(قوله: وجه الأول أن يجعل زيادة في مهرها) ، أي: أن يجعل كأنه زاد في مهرها، ثم خالعها على أصل المهر دون الزيادة، فسقط الأصل دون الزيادة، كذا في الكافي وكثير من الشروح.
قال صاحب غاية البيان: وفيه نظر عندي؛ لأنه ضعيف جدا؛ لأن الكلام في دعواها النكاح وصلح الرجل عنه على مال، والصلح عن نكاح على مال عبارة عن ترك النكاح بمال، فكيف يكون ذلك زيادة في المهر، اه.
أقول: هذا كلام خال عن التحصيل، فإن كون الصلح عن النكاح على مال عبارة عن ترك النكاح بمال لا ينافي كون ذلك زيادة في المهر، بل يقتضيه؛ لأن ترك النكاح بلا فرقة مما لا يتصور شرعا، فلا بد أن يجعل ترك النكاح بمال فرقة ببدل وهي الخلع، ولما جعل خلعا سقط أصل المهر، فلا بد أن يجعل ما بذله لها زيادة في المهر، وهذا وجه
فإن جعل ترك الدعوى منها فرقة فالزوج لا يعطي العوض في الفرقة، وإن لم يجعل فالحال على ما كان عليه قبل الدعوى، فلا شيء يقابله العوض، فلم يصح.
قال: (وإن ادعى على رجل أنه عبده، فصالحه على مال أعطاه جاز، وكان في حق المدعي بمنزلة الإعتاق على مال) ؛ لأنه أمكن تصحيحه على هذا الوجه في حقه لزعمه؛ ولهذا يصح على حيوان في الذمة إلى أجل وفي حق المدعى عليه يكون لدفع الخصومة؛ لأنه يزعم أنه حرا فجاز إلا أنه لا ولاء له لإنكار العبد إلا أن يقيم البينة فتقبل ويثبت الولاء.
قال (وإذا قتل العبد المأذون له رجلا عمدا لم يجز له أن يصالح عن نفسه، وإن قتل عبد له رجلا عمدا فصالحه جاز) ووجه الفرق أن رقبته ليست من تجارته؛ ولهذا لا يملك التصرف فيه بيعا فكذا استخلاصا بمال المولى وصار كالأجنبي،