[فتح القدير]
أو على ما في بطن أمته أو على غلة نخله سنين معلومة لم يجز؛ لأنه لم يصلح صداقا، فكذا بدلا في الصلح، انتهى.
أقول: فيه بحث؛ لأن تعليلهم عدم جواز الصلح عن دم العمد على الأشياء المذكورة بقولهم: لأنه لم يصلح صداقا، فكذا بدلا في الصلح، ينافي قولهم بأن العكس هاهنا غير لازم ولا ملتزم؛ فإن صحة التعليل بما ذكروا يبتنى على لزوم العكس والتزامه. فالصواب تعليل عدم جواز الصلح في تلك الصور بجهالة المصالح عليه من غير تعرض؛ لئلا يصلح صداقا فإن جهالته تفسد الصلح فيما احتيج فيه إلى التسليم والتسلم، كما تقرر فيما مر.
وقال بعض الفضلاء في حاشيته عن قول صاحب العناية: ولا يتوهم لزوم العكس؛ فإنه غير لازم ولا ملتزم، لكن قال في المحيط: إذا صالحه على وصيف عن دم العمد فهو جائز، والأصل في جنس شرع المسائل أن ما صلح مهرا في النكاح صلح بدلا في الصلح عن دم العمد وما لا فلا، والوصيف يصلح مهرا في النكاح ويصرف مطلقه إلى الوسط فكذا يصلح بدلا في الصلح عن دم العمد، ومطلقه ينصرف إلى الوسط، انتهى.
والمقصود قوله: وما لا فلا، فليتأمل، فإن فيه مخالفة أخرى لقوله عند فساد التسمية: يصار إلى الدية، إلى هنا كلام ذلك البعض.
أقول: لا مخالفة فيه لقوله عند فساد التسمية: يصار إلى الدية؛ إذ لا فساد في التسمية فيما قاله صاحب المحيط؛ لأن فساد التسمية بجهالة فاحشة وليس في الوصيف جهالة فاحشة سيما إذا انصرف مطلقه إلى الوسط، كما صرح به، ولهذا يصلح مهرا في النكاح، وهذا أمر لا سترة به.
(قوله: وأما الثاني وهو جناية الخطأ فلأن موجبها المال، فيصير بمنزلة البيع) .
أقول: فيه شيء وهو أنهم صرحوا بأن الصلح إذا كان على جنس ما استحقه
قال: (ولا يجوز عن دعوى حد) لأنه حق الله تعالى لا حقه، ولا يجوز الاعتياض عن حق غيره، ولهذا لا يجوز الاعتياض إذا ادعت المرأة نسب ولدها؛ لأنه حق الولد لا حقها، وكذا لا يجوز الصلح عما أشرعه إلى طريق العامة؛ لأنه حق العامة فلا يجوز أن يصالح واحد على الانفراد عنه؛ ويدخل في إطلاق الجواب حد القذف؛ لأن المغلب فيه حق الشرع.
قال: (وإذا ادعى رجل على امرأة نكاحا وهي تجحد فصالحته على مال بذلته حتى يترك الدعوى جاز، وكان في معنى الخلع) ؛ لأنه أمكن تصحيحه خلعا في جانبه بناء على زعمه، وفي جانبها بدلا للمال لدفع الخصومة. قالوا: ولا يحل له أن يأخذ فيما بينه وبين الله تعالى إذا كان مبطلا في دعواه.
قال (وإذا ادعت امرأة على رجل نكاحا فصالحها على مال بذله لها جاز) قال - رضي الله عنه -: هكذا ذكر في بعض نسخ المختصر، وفي بعضها قال: لم يجز. وجه الأول أن يجعل زيادة في مهرها. وجه الثاني أنه بذل لها المال لتترك الدعوى