أقول: المخالفة بينهما في الفهم لا في المفهم؛ لأن مراد صاحب الكافي هو أنه جاز أخذ العوض عن جنس المنافع بالإجارة، كما إذا آجر ملكه، فكذا جاز أخذ العوض بالصلح، كما إذا صالح عن المنفعة الموصى بها كسكنى دار سنة مثلا، وليس مراده أنه كما جاز أخذ العوض عن منفعة معينة، هي سكنى دار مثلا وصية من رب الدار بالإجارة، كذلك جاز أخذ العوض عن تلك المنفعة بالصلح عنها حتى تلزم المخالفة، ثم أقول: بقي هاهنا كلام، وهو أن ما ذكره الإمام الإسبيجابي في شرح الكافي من أنه إذا أوصى الرجل لرجل بخدمة عبد سنة وهو يخرج من ثلثه فصالحه الوارث من خدمته على دراهم أو على سكنى بيت أو على خدمة عبد آخر أو على ركوب دابة أو على لبس ثوب شهرا فهو جائز، وما ذكره صاحب النهاية نقلا عن المغني من أنه إذا أوصى الرجل لرجل
والأصل فيه أن الصلح يجب حمله على أقرب العقود إليه وأشبهها به احتيالا لتصحيح تصرف العاقد ما أمكن
قال: (ويصح عن جناية العمد والخطأ) أما الأول فلقوله تعالى {فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع} [البقرة: 178] ، الآية، قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: إنها نزلت في الصلح عن دم العمد، وهو بمنزلة النكاح، حتى أن ما صلح مسمى فيه صلح هاهنا إذ كل واحد منهما مبادلة المال بغير المال إلا أن عند فساد التسمية هنا يصار إلى الدية؛ لأنها موجب الدم. ولو صالح على خمر لا يجب شيء؛ لأنه لا يجب بمطلق العفو.
[فتح القدير]
بخدمة عبد سنة وهو يخرج من ثلث ماله فصالحه الوارث من الخدمة على دراهم جاز، وكذلك لو صالحه على خدمة عبد آخر يجوز أيضا، وكذلك لو صالحه على ركوب دابة شهرا، ولبس ثوب شهرا فهو جائز، انتهى مخالف لما ذكر في كثير من الكتب المعتبرة؛ فإن مدلولهما جواز الصلح عن المنفعة وإن اتحد جنس المنفعتين من حيث جوز فيهما مصالحة الوارث عن خدمة عبد على خدمة عبد آخر، والمصرح به في كثير من المعتبرات عدم جواز الصلح عند اتحاد جنس المنفعة.
قال في البدائع: فإن كان المنفعتان من جنسين مختلفين، كما إذا صالح من سكنى دار على خدمة عبد يجوز بالإجماع، وإن كانتا من جنس واحد لا يجوز عندنا، وموضع المسألة كتاب الإجارات، وإذا اعتبر الصلح على المنافع إجارة يصح بما يصح به الإجارات، ويفسد بما يفسد به، انتهى.
وقال في التبيين: إنما يجوز عن المنافع على المنفعة إذا كانتا مختلفتي الجنس، وإن كانتا متفقتين بأن يصالح عن السكنى على السكنى، أو عن الزراعة على الزراعة فلا يجوز؛ لأنه لا يجوز استئجار المنفعة بجنسها فكذا الصلح. وعند اختلاف الجنس يجوز استئجارها بالمنفعة فكذا الصلح، انتهى إلى غير ذلك من المعتبرات، فتدبر.
(قوله: والأصل فيه أن الصلح يجب حمله على أقرب العقود إليه وأشبهها به احتيالا لتصحيح تصرف العاقل ما أمكن) .
أقول: لقائل أن يقول: قد يقع الصلح على مجرد ترك الدعوى من الجانبين ويجوز، كما صرحوا به، فإمكان حمل مثله على شيء من العقود غير ظاهر سيما إذا وقع على ترك دعوى جناية العمد من الجانبين، فتأمل.
(قوله: وهو بمنزلة النكاح حتى أن ما صلح مسمى فيه صلح هاهنا؛ إذ كل واحد منهما مبادلة المال بغير المال)
وفي النكاح يجب مهر المثل في الفصلين؛ لأنه الموجب الأصلي، ويجب مع السكوت عنه حكما، ويدخل في إطلاق جواب الكتاب الجناية في النفس وما دونها، وهذا بخلاف الصلح عن حق الشفعة على مال حيث لا يصح؛ لأنه حق التملك، ولا حق في المحل قبل التملك.