[فتح القدير]
[فصل: والصلح جائز عن دعوى الأموال]
(فصل)
لما فرغ من مقدمات الصلح، وشرائطه وأنواعه شرع في بيان ما يجوز عنه الصلح وما لا يجوز. (قوله: والصلح جائز عن دعوى الأموال) هذا لفظ القدوري في مختصره.
قال المصنف في تعليله: (لأنه في معنى البيع على ما مر، أقول: هاهنا شيء، وهو أن قول القدوري: والصلح جائز عن دعوى الأموال مطلق يتناول الصلح عن مال بمال والصلح عن مال بمنفعة، فإن أجري على إطلاقه، كما هو الظاهر لم يتم تعليل المصنف بقوله: لأنه في معنى البيع على ما مر؛ لظهور أن الصلح عن مال بمنفعة ليس في معنى البيع، بل هو في معنى الإجارة، كما صرح به فيما مر، وإن قيد بما كان عن مال بمال، كما فعله صاحب العناية لزم أن لا يندرج ما كان عن مال بمنفعة في هذا الفصل مع أنه معقود لبيان أنواع ما يجوز عنه الصلح وما لا يجوز، فكان تقصيرا من المقيد بلا ضرورة، لا يقال: إنما ترك ذلك النوع في هذا الفصل بناء على كونه معلوما فيما مر. لأنا نقول: ينتقض ذلك بما كان عن مال بمال؛ فإنه أيضا كان معلوما فيما مر.
(قوله: والمنافع) بالجر عطف على الأموال وعن دعوى المنافع، وهو من تمام لفظ القدوري.
قال المصنف: في تعليله: (لأنها تملك بعقد الإجارة، فكذا بالصلح) .
أقول: لقائل أن يقول: يشكل هذا التعليل بما ذكره شيخ الإسلام علاء الدين الإسبيجابي
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[فتح القدير]
في شرح الكافي للحاكم الشهيد في باب الصلح في الوصايا؛ حيث قال: وإذا أوصى الرجل لرجل بخدمة عبده سنة وهو يخرج من ثلثه فصالحه الوارث من خدمته على دراهم أو على سكنى بيت، أو على خدمة عبد آخر، أو على ركوب دابة، أو على لبس ثوب شهرا فهو جائز والقياس أن لا يجوز؛ لأن الموصى له بمنزلة المستعير والمستعير لا يقدر على تمليك المنفعة من أحد ببدل، ولهذا لو آجر منهم لا يصح، إلا أنا نقول: لأن هذا ليس بتمليك إياهم ببدل، بل هو إسقاط حقه الذي وجب له بعقد الوصية ببدل، ولفظة الصلح لفظة تحتمل التمليك وتحتمل الإسقاط، فإن لم يمكن تصحيحه تمليكا أمكن تصحيحه إسقاطا فصححناه إسقاطا، وهو حق معتبر يوازي الملك فاحتمل التقويم بالشرط، إلى هنا كلامه.
فإن الموصى له إذا لم يقدر على تمليك المنفعة الموصى بها من أحد لم يصح تعليل جواز الصلح عن تلك المنفعة بأن المنافع تملك بعقد الإجارة فكذا بالصلح، ثم أقول: يمكن أن يقال: إن الموصى له وإن لم يقدر على تمليكه المنفعة الموصى بها حقيقة إلا أنه يقدر على تمليكها حكما من حيث إنه يقدر على إسقاطها ببدل، وقد أشار إليه الإمام الإسبيجابي بقوله: وهو حق معتبر يوازي الملك فاحتمل التقويم، فمعنى تعليل المصنف أن جنس المنافع يملك حقيقة بعقد الإجارة، كما إذا آجر ملكه، فكذا يملك حكما بالصلح، كما إذا صالح عن المنفعة الموصى بها، فعلى هذا يحصل التوفيق بين كلامي الشيخين.
قال الإمام النسفي في الكافي: الصلح جائز عن دعوى المنافع بأن ادعى في دار سكنى سنة وصية من رب الدار، فجحده أو أقر به فصالحه الوارث على شيء جاز؛ لأنه جاز أخذ العوض عنها بالإجارة فكذا بالصلح، انتهى. وقال بعض الفضلاء بعد نقل هذا: ونقل ما ذكره الإمام الإسبيجابى في شرح الكافي للحاكم الشهيد على ما مر، وأنت خبير بما بين ما نقل من الإسبيجابي والكافي من المخالفة، ولعل في جواز الإجارة روايتين، فليتأمل، انتهى.